المطلب العالي (كتاب الشفعة)
هو مُشْتَمِلٌ على مسألتين:
٢١٥
أحدهما: إذا اشترى إنسانُ شِقصاً من شيءٍ تثبتُ فِيهِ الشُّفَعَةُ فعفا عَنْهُ الشَّفيْعُ، ثم قايَلَ المُشْتَرِي البائع، فهل تثبتُ لِلشَّرِيكِ الشُّفعَةُ ؟
قال الأصحاب: إن قلنا: إنّها فسخ فلا، وهو الصحيح. وإن قلنا: إِنَّما بيعٌ فَنَعَمْ، صرَّح بِهِ القاضي الحُسَيْنُ (۱).
والثَّانِيةُ : إذا اشترى شقصاً وعفا عَنْهُ الشَّرِيْكُ ثم وجدَ المُشْتَرِي بِهِ عيباً فله الردُّ ولا
شُفْعَةَ لِلشَّريك (٢).
وقد خالفنا أبو حنيفة في الأولى وفي هذهِ، إذا وُجد الردُّ بالعيبِ بالتراضي مُستدلاً بأَنَّهُ نقل مُلك تبدّل مقصودُهُ بالتراضي فأشبة البيع (۳).
ودليلنا: أنَّ هذا فسخ وليس بمعاوضة، ولهذا يتعيَّنُ فِيهِ العوضُ الأَوَّلُ فَلَمْ تَثبُتْ فِيهِ
الشُّفعَةُ كالفسخ في مُدَّةِ الخيارِ.
والمُصَنِّفُ لاحَظ في التَّعليلِ : أنَّ الملك الذي عادَ هو عين الملكِ الذي عفا عَنْ حقه فيه وهو صحيح إذا قُلنا: إن الزائل العائد بالردّ بالعيب، يكون كالذي لم يزل. أما إذا قلنا: إِنَّهُ كالذي لم يعد فلا (٤) .
ولا يُقالُ : إنّ محل الخلافِ إذا كان العود إليه بغيرِ الرد.
أما إذا كانَ بالرد فهو عينُ الأَوَّلِ بلا خلافٍ؛ لِأَنَّا نقول: قد خرج على الخلافِ ما إذا باع الابن العين التي وهبها مِنهُ أبوه ثم رُدَّت إليه بالعيب، ولو صح ما قلتم
(۱) انظر: الحاوي (۲۳۵/۷)، المُهَذَّب (٤٥٠/٣) ، نِهاية المطلب (٣٤٤/٧)، البَيَان لِلعِمْراني
(۱۰۷/۷)، رَوْضَة الطّالِبينَ (١٦٣/٤).
(۲) انظر: بَحْر المَذْهَبِ (۱۲٥/٩)، التَّهْذِيبِ لِلبَغَوِيّ (٣٦٦/٤).
(۳) انظر: بَدَائِعِ الصَّنائِعِ (٢٨٢/٥).
(٤) انظر: الحاوي (۲۸۰/۷)، نِهاية المطلبِ (۳۹۸/۷)، بَحْر المَذْهَبِ (١٢٥/٩)، التَّهْذِيب
لِلبَغَوِيّ (٣٥٥/٤).
الجزء 2 — ص ١٥٧