المطلب العالي (كتاب الشفعة)
أصحها في الرافِعِيُّ: أَوَّلُها (۱).
۲۱۳
وعلى هَذهِ الحالة ينبغي أَنْ يُحمل كلامُه لا على مُطلقِ ما ذَكَرَه أولا؛ لِأَنَّا نُحرِي فيها إذا فرعنا على الوجه المذكور جميع أحكام البيع.
نعم كلامُ الشَّافِعِيّ يقتضي أَنَّهُ لا يأخذه بالشُّفْعَةِ، إلا بعد حصول الإبانة، ألا ترى
إلى قوله: فهو إذا أثبتَ مِنْها ثواباً قيل لصاحب الشفعة.. إلى آخره (۲).
وهذا إن حُمِلَ على حالة شرطِ ثوابِ معلومٍ كانَ مُخالفاً كَمَا أسلفناه، وإن حُمِلَ على حالة الإطلاقِ أَوْ شرط ثواب مجهول وصحَّحنا العقد (۳) ، فهوَ مُخالفٌ لِما سَلَفَ أيضاً، وَكَيْفَ يُحمل على هَذهِ الحالةِ وَقَدْ َقالَ عقيب كلامِهِ السالِفِ : فإذا كانَتْ الهبة (٤) على غيرِ ثوابِ، فأُتيبَ الواهب فلا شُفْعَةَ؛ لِأَنَّهُ لا شُفْعَةَ فيما وهب ، إِنَّمَا الشُّفَعَةُ فيما يبيعُ، والمُثِيبُ متطوّع بالثوابِ، وما بيعَ أَوْ وُهِبَ على ثوابِ فهو مثل البيع والهبة باطل؛ من قِبَلِ أَنَّهُ اشترط أَنَّهُ يُتَابَ، فهو عِوَضٌ من الهبة مجهول، فلما كان هكذا بطلت الهبة وهو بالبيع أشبه؛ لِأَنَّ البيع لم يعطه إلا بالعوض، والعوضُ مجهول، فلا يجوز البيع بالمجهول(٥).
أنَّ
والأشبه: عود كلامه إلى الحالة الأولى وهي إذا شرط في الهبة ثواباً معلوماً بناءً على الهبة لا تقتضي ثواباً كَمَا يقتضيه سياق كلامه، ولا يجري فيه [على] (٦) ما يُفهمه كلامُه مِنْ
الشرطية.
(۱) وهو : صحة العقدِ ويكونُ في حُكم البيع. انظر: التَّعْليَّقَة لِلقاضِي أَبي الطَّيِّبِ ص(٤٥٣)، العَزِيز شَرح الوجيز (٤٩٧/٥). (۲) الأُمّ (٥/٥).
(۳) هِبَةُ الثَّوابِ إِذا كانَ التَّوابُ مجهولاً فِيهِ قَوْلانِ : الصَّحِيحُ منهما: صحة العقد. انظر: التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (٤٥٣) ، العزيز شَرح الوَجِيْز (٣٣٣/٦) رَوْضَة الطَّالِبينَ (٤٤٧/٤). والغزالي في الوَسِيْط (٢٧٦/٤): ربَّحَ القول ببطلان العقدِ، بناءً على أنَّ العوض يُلحقه بالبيع،
فوجب أن يكون العوض معلوماً.
(٤) نهاية لوحة (٥٠) من نُسخة (ب).
(٥) کلام ابنِ الرفعة مبني على ترجيح الغزالي، بوجوبِ كونِ الثَّوابِ معلوماً. الوسيط (٢٧٦/٤).
(٦) زيادَة مِنْ (ب).
الجزء 2 — ص ١٥٥