المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٤٤٥

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ١٧٦ مُطْبِقينَ على أَنَّ) مذهبَه حَمْلُ) (۱) المُشْتَركِ على جميع معانيه، لما ستعرفه في أوائل كتاب التدبير من هذا التصنيف، فإني تعرَّضتُ لذكره (٢) . ثمَّ لأجل قولِ المُصَنِّفِ : لَوْ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ العين فأنت حُرٌّ والعينُ اسمٌ مُشتَرَكَ لأشياءَ والظاهرُ أنَّه إذا رأى واحداً يُسمّى عتَقَ (۳). والرّافِعِيُّ ربَّح عدم الحمل (٤) . (٣) عيناً لكنَّ المَاوَرْدِيَّ قال في أوائل كتاب الأشربة : إنّ الذي ذهب إليه أكثرهم الحمل. وحكى وجهاً ثالثاً أنّه إنْ كانَ مع الألف واللام عمّ وإلا فلا()، وهذا يعتضد بظاهر كلام الشافِعِيٌّ رَحمَهُ اللهُ تَعالَى ههنا (٦) . ودعوى أبي حنيفة أنّ الشُّفعَةَ تثبتُ لِلجارِ المُقابِل إذا كانَتْ السِّكَةُ غير نافذةٍ، وإن كان بينهما [ما] يزيدُ على ألفِ ) ذراع، ولا تثبتُ إذا كانَتْ السِّكَةُ نافذةً وإِنْ كان بينهما ذراع (۹) . (۱) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (مذهبه وحمل) في (أ). (۲) قال النووي في الروضة (٤٤٩/٨): الأشبه أنَّ اللَّفْظَ المُشْتَركَ لا يحمل على جميع معانيه، ولا يُحمل عند الإطلاق على كُلِّها. (۳) انظر: الوسيط (٤٩٧/٧)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (١٤٦/١)، البحر المحيط (٥٠١/١)، مُغْنِي المُحْتاج (٤٦/١). (٤) العَزِيزِ شَرح الوَجِيْز (٩٥/٤ (٥) الحاوي (٤٠١/١٣). (٦) يقصد قولَ الشَّافِعِيّ: فلا يجوز أن يدل على أنَّ قول النبي الله خرج عاماً أرادَ بِهِ خاصاً إلّا بالدَّلالةِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَو إجماع من أهل العلم. انظر: الأُمّ (٢١٤/١٠). (۷) سَقْطٌ من (ب). (۸) نهاية لوحة (٤٣) من نُسخة (ب). (۹) انظر : المبسوط لِلسَّرَحْسِيّ (٢٣٦/١٤)، تبيين الحَقَائِق (٢٦٠/٥)، البَحْر الرائق (١٦٤/٨).
الجزء 2 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.