المطلب العالي (كتاب الشفعة)
١٧٦
مُطْبِقينَ على أَنَّ) مذهبَه حَمْلُ) (۱) المُشْتَركِ على جميع معانيه، لما ستعرفه في أوائل كتاب التدبير من هذا التصنيف، فإني تعرَّضتُ لذكره (٢) . ثمَّ لأجل قولِ المُصَنِّفِ : لَوْ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ العين فأنت حُرٌّ والعينُ اسمٌ مُشتَرَكَ لأشياءَ والظاهرُ أنَّه إذا رأى واحداً يُسمّى عتَقَ (۳). والرّافِعِيُّ ربَّح عدم الحمل (٤) .
(٣)
عيناً
لكنَّ المَاوَرْدِيَّ قال في أوائل كتاب الأشربة : إنّ الذي ذهب إليه أكثرهم الحمل. وحكى وجهاً ثالثاً أنّه إنْ كانَ مع الألف واللام عمّ وإلا فلا()، وهذا يعتضد بظاهر كلام الشافِعِيٌّ رَحمَهُ اللهُ تَعالَى ههنا (٦) .
ودعوى أبي حنيفة أنّ الشُّفعَةَ تثبتُ لِلجارِ المُقابِل إذا كانَتْ السِّكَةُ غير نافذةٍ، وإن كان بينهما [ما] يزيدُ على ألفِ ) ذراع، ولا تثبتُ إذا كانَتْ السِّكَةُ نافذةً وإِنْ
كان
بينهما ذراع (۹) .
(۱) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (مذهبه وحمل) في (أ).
(۲) قال النووي في الروضة (٤٤٩/٨): الأشبه أنَّ اللَّفْظَ المُشْتَركَ لا يحمل على جميع معانيه، ولا يُحمل عند الإطلاق على كُلِّها.
(۳) انظر: الوسيط (٤٩٧/٧)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (١٤٦/١)، البحر المحيط (٥٠١/١)، مُغْنِي المُحْتاج (٤٦/١).
(٤) العَزِيزِ شَرح الوَجِيْز (٩٥/٤
(٥) الحاوي (٤٠١/١٣).
(٦) يقصد قولَ الشَّافِعِيّ: فلا يجوز أن يدل على أنَّ قول النبي الله خرج عاماً أرادَ بِهِ خاصاً إلّا بالدَّلالةِ
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَو إجماع من أهل العلم. انظر: الأُمّ (٢١٤/١٠).
(۷) سَقْطٌ من (ب).
(۸) نهاية لوحة (٤٣) من نُسخة (ب).
(۹) انظر : المبسوط لِلسَّرَحْسِيّ (٢٣٦/١٤)، تبيين الحَقَائِق (٢٦٠/٥)، البَحْر الرائق (١٦٤/٨).
الجزء 2 — ص ١١٨