المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٤٤٣

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ١٧٤ نعم سنذكُرُ في الفرع مِن بعد من روايةِ الحَاوِي(۱) ما يُساعدُه وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وقولُ المُصَنِّف: (وقيل: لِلشَّافِعِيّ قول قديمٌ مِثلَهُ، حُكيَ عَنْ ابْنِ سُرَيْحِ أَيْ الميلُ إليه -وهو غيرُ صحيح). هو كالمُنفرِدِ ينقل القولَ القديمَ عَنْ الإمامِ بَلْ وعن غيره، فإنِّي لَمْ أَرَ فيما وقفتُ عَليهِ من تَعرَّضَ لذكْرِه. نعم عبارة بعضهمْ تُفهِمُ أنّ ثبوت الشُّفعَةِ فيما لَا يَقبَلُ القِسْمَةَ قول قديمٌ لِلشَّافِعِي كَمَا سَبَقَ بيانها، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابنُ سُرَيْح وغيره (٢). ومأخذه تأبُّدُ الضَّرَرِ الذي لا سبيل إلى دفعه وهذا المعنى موجود في الجارِ المُلاصِقِ بَل أولى؛ لِأَنَّ الشَّرِيْكَ يُمكنه عندَ مُضارَرَةِ شريكه لَهُ في السّكَنِ أَنْ يَمَنعَهُ، وقِسْمَته من السكن؛ ليكونَ ذلِكَ أدعى إلى المعاشَرَةِ بالمعروفِ وليسَ لَهُ في الجارِ المُلاصِقِ حيلة ليصنعها ليكفَّ عَنْهُ أذاه (۳). : وقضيّته لحاظ المعنى المذكور في ثُبوتِ الشُّفَعَةِ فيما لَا يَقبَلُ القِسْمَةَ لَحَاظُه في الجارِ أيضاً . ومعه يجوز أن يُنسب إلى القديم بناءً على أنّ حُكم) (٤) ثبوت الشُّفَعَةِ فيما لَا يَقبَلُ القِسْمَةَ : ثبوتُ الشفعة ] (٥)، وأن الفتوى عليه اليوم. المُلاصِقِ قالَ فيما نَحْنُ فِيْهِ : إني رأيتُ بعض الأصحابِ يُفتي به، وهو الاختيار وظاهرُ الخبر معه وما ذُكِرَ من صرفه إلى الجار الذي هو شريك دون الجارِ المُلاصِقِ خِلافُ الظاهرِ منه، وما أُوردَ على الخصم من كونه لم (يَحمل) () لفظ الجارِ بزعمِه على ما حُمِلَ عَليهِ (١) الحاوي (٢٧٤/٧). (۲) انظر: الحاوي (۲۷۱/۷)، المُهَذَّب (٤٤٨/٣) ، بَدَائِعِ الصَّنائِع (٤/٥)، العَزِيزِ شَرْحِ الوَحِيْز (٤٨٧/٥)، البحر الرائق (١٥٦/٥). (۳) انظر : الحاوي (۲۲۸/۷)، نهاية المطلب (٣٠٦/٧). (٤) زِيادَةٌ يَقتَضيها السِّياق. (٥) سَقْطٌ من (ب). (٦) القائل :هو : الرُّوياني . انظر : بَحْر المَذْهَبِ (١٤۸/۹) ، العَزِيز شَرح الوجيز (٤٨٩/٥). (۷) في (ب): (يجر).
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.