المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٤٣٨

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ١٦٩ لكني أقولُ [لك] (۱): هوَ عام خُص بالإجماع فيما عدا محل النزاع وفي الاستدلال بعمومه في محل النزاع بناءً على الصَّحيح من أنَّ العام إذا حُصَّ، وهذا أقرب مما ذكرتم؛ لِأَنَّ العام إذا أريدَ بِهِ الخاص كان مجازاً إجماعاً، والعام المخصوص هل يكون الاستدلال ](٢) على طريق الحقيقةِ (۳) أَوْ المجاز (٤) ؟ فيه اختلاف ، والأشبَهُ أَنَّهُ حقيقة ( ) . واستعمال اللفظ في حقيقته ولو على رأي أولى من استعماله في مجازه بلا نزاع). ويُؤيِّدُ ذلِكَ أَنَّ عبد الحقِّ في الأحكام) قال: ذكر أبو بكر ابن أبي شيبةَ عَنْ أبي أُسامة(۸) (۱) سَقْطٌ من (ب). (۲) زيادَة مِنْ (ب). به (٣) الحقيقة لُغَةٌ: تدلُّ على إحكام الشّيء وصحته، وهو نقيضُ الباطل. واصطلاحاً: اللَّفْظُ المُسْتَعمل في موضوعِهِ الأَصلي. وتنقسم إلى أقسام: ١- حقيقة لغوية: وهي التي لم ينقلها عن أصلها استعمال شرعي، ولا عُرفي. ۲- حقيقة عرفية: وهي أن يختص الاستعمال ببعض . ما دلَّ عَليهِ اللَّفْظُ لغةً، كاختصاص لفظ الدّابة بذوات الأربع، وإنْ كانَ في أصلِ اللُّغةِ لكل ما دب. ٣- حقيقة شرعية: اللَّفْظُ المستعمل فيما وُضِعَ لَهُ في الشَّرع، كالصَّلاةِ، والصيام. انظر : مَقاييس اللُّغَةِ (۱٥/٢)، المُسْتَصْفَى (۳۲/۳)، رَوْضَة النّاظِرِ (٥٤٩/٢)، الإحكام عرفاً في أُصولِ الأَحْكامِ (٤٦/١)، المصباح المنير (١٤٣/١). (٤) المَجازُ لُغَةً مَأخوذ من الجواز والقطع، وهو الانتقال والشير. واصطلاحاً: اللَّفْظُ المُستعمل في غير ما وُضعَ له، لعلاقة بينهما، معَ قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. انظر: مَقاييس اللُّغَةِ (٤٩٤/١)، المُسْتَصفَى (٣٢/٣)، روضة النّاظِرِ (٥٥٤/٢)، الإحكام في أُصولِ الأَحْكامِ (٤٧/١)، مُختار الصحاح (١١٩/١). (٥) وهو قول أكثر الشافعية والحنابلة. انظر: رَوْضَة النّاظِرِ (۷۰۹/۲)، الإحكام في أُصولِ الأَحْكامِ (٢٤٧/٢) ، كشف الأسرارِ (٤٤٩/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۱۳۳/۲)، نهاية السول (٤١٠/١). (٦) انظر: اللُّمَع في أُصُولِ الفِقْهِ ص (٤) ، المحصول لِلرّازي (٤٩٣/١)، كشف الأسرار (٦٠/٢). (۷) الأحكام الوسطى لعبد الحق (٢٩٤/٣). (۸) أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الكوفي مولى بني هاشم، حافظ ثبت روى لَهُ الجماعة، مِنْ شُيُوخِهِ: الأحوص، وأسامة الليثي، وبريد بن عبد الله، ومِنْ تَلامِيذِهِ : عبد الرحمن بن مهدي، وقتيبة، والحميدي، تُوفّي سَنَةَ : ۲۰۱ هـ . انظر : تَهْذِيْب الكَمَالِ (۲۱۷/۷)، سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ .(۲۷۷/۹)
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.