المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٤١٥

المطلب العالي (كتاب الشفعة) (۱) ١٤٦ تثبت للكافر على المسلم؛ لِأَنَّهُ عَليهِ الصلاةُ والسلام قال (لا شُفْعَةَ لذمي (١) عَلَى مسلم) ()، ولقوله تَعالَى وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (۳) (٤) ولأجل مذهبه قال المُصَنِّفُ : وإِنْ كانَ كافراً، يعني: والمُشْتَري مسلماً). والحُجَّةُ عَليهِ في ذلِكَ : عمومُ (٦) ما سلف، فإِنَّ الخبر لم يثبت. المُهَذَّب (٤٥٢/٣) ، التَّتِمَّة (٤٨٢/٢)، حِلْيَة العُلَمَاءِ (٦٩٧/٢)، بَدَائِع الصنائع (١٦/٥)، المُغْنِي (٥٢٤/٧ ) ، الذَّخيرة للقرافي (٢٦٢/٧)، مواهب الجليل لِلحَطَّابِ (٣٦٧/٧). (1) الذِّمِّيُّ : المعاهد الذي أُمِّنَ على ماله ودمه بالجزية. انظر: الحاوي (٣٠٦/٩)، تَهْذِيب اللُّغَة (٩٩/١) ، الوَسِيْط (٥٥/٧) ، التَّعْرِيفات الفِقْهيَّة لِلْبَرَكَتي ص (١٠٠)، مُعْجَم لُغَةِ الفُقَهَاءِ (٢٥٨/١). (۲) لم أجده بهذا اللَّفْظِ، ووقفتُ عَليهِ بلفظ (لَا شُفْعَةَ للنصراني)، أَخْرجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ الصَغِيْرِ (٣٤٣/١) رقم (٥٦٩)، والبَيْهَقِيُّ في السُّنَنِ الكبرى (١٠٨/٦) رقم (١١٩٢٥)، والصُّغْرَى (٣٩٦/٥) رقم (۲۱۲۱)، والخطيب في تاريخ بغداد .(٤٦٥/١٣) من حَدِيثِ أنس بن مالك به به مرفوعاً. قال ابن عدي: أحاديث نائل مظلمة جداً. وقال ابن حجر في التقريبِ ص(٥٥٩): ضعيف. والحَدِيثُ ضعَّفه الأئمة الحفاظ: قال أبو حاتم كَمَا في عِلَلِ الحَدِيثِ (٢٩٣/٤): هو باطل. وقال الدارقطني في العِلَلِ (٦١/١٢) : هو وهم والصَّوابُ : عن حميد الطويل عن الحسنِ مِنْ قوله ا.هـ. وكذا رجّح البَيْهَقِيُّ في السُّنَنِ الكبرى (۱۰۹/٦): أنه مِنْ قول الحسن. وقال الألباني في إرواء الغليل (٣٧٤/٥) : مُنكر . (۳) سورة النساء آية رقم (١٤١). (٤) انظر : المُقْنِع ص (۲۲۷)، منار السَّبِيلِ (٦٣٠/٢). (٥) انظر : مُخْتَصَر المُزَنِي ص (۱۲۱)، التَّعْلِيْقَة لِلقاضِي أَبي الطَّيِّبِ ص (٤٥٠)، الحاوي (٣٠٢/٧)، المُهَذَّب (٤٥٢/٣)، نِهاية المطلب (۱۸/۷(٤) ، البَيَان لِلعِمْراني (۱۱۱/۷)، العَزِيزِ شَرْحِ الوَجِيْز (٤٩٠/٥ ) ، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٥٩/٤). قال ابن قدامة: إِنَّ الشُّفْعَةَ إنما ثَبَتَتْ للمسلم دفعاً للضّرر عن ملكه ، فقُدِّمَ دفع ضرره على دفع ضررِ المُشْتَري ولا يلزمُ من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي؛ فإنَّ حق المسلم أرجح ورعايته أولى. المُغْنِي (٥٢٤/٧). (٦) العامّ لُغَةً: مأخوذ مِن عمَّ ويدلُّ على الطّولِ والكثرة والعلو، والعالم الشامل. واصطلاحاً: اللفظ المستغرق الجميع أفراده بحسب وضع واحد، بِلا حَصْرٍ. انظر: مقايس اللُّغَةِ (١٥/٤)، المُسْتَصْفَى (۲۱۲/۳)، الإحْكام في أُصولِ الأَحْكامِ (٢٤٠/٢)، القاموس المحيط ص(١١٤١).
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.