المطلب العالي (كتاب الشفعة)
١٤٤
والأصحُ مِنهُ في الروضة) (۱)(۲) المنعُ، لأجل قولِ الرّافِعِيِّ أَنَّهُ الأظهرُ (۳) واللهُ أَعْلَمُ (٤) . (فرغ) () : إذا كان السُّفْلُ بمفردِهِ بين اثنين والعلو لأحدهما، فباع صاحب العلوّ ما يملكه من كُلِّ ذلِكَ فَوَجْهَانِ : [أحدهما ] (٦) : يأخذ شريكه في السفلِ نصف السفل ونصف العلوّ لأَنَّ الأرضَ مشتركة وعلوها تابع، وعلى رأي ابنِ سُرَيْحٍ يأخُذُ الكُلَّ بالشُّفْعَةِ كَمَا ذلِكَ يُحكى عَنْهُ فِي الجارِ المُقابِل إِذا كانَتْ الطَّرِيقُ مُشتَرَكَةً.
والوجه الثاني وهو الأصحُ : لا يأخذُ إلّا السُّفلَ لِأَنَّهُ لا شركة لَهُ في العلوّ ) .
لا (9)
ومثلُ الوَجْهَينِ مذكورٌ فيما إذا كان بين اثنينِ أرضٌ مُشتركة لأحدهما فيها شَجَرٌ فباع صاحبها ما يملكه من الكُلّ، هل يثبت لشريكه الشُّفعَةَ في (جميع) (۸) الحصة من الشجرِ أَمْ
(۱) في (ب): (في الروضة منه.
(۲) رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٥٧/٤).
(۳) الأَظْهَر : يُرادُ بِهذا الاصطلاحِ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّ الخلاف في أقوال الشافعي، وأنَّ هذا القول هو الأرجح، ومُقابِلُهُ وإنْ كانَ ظاهراً لقوَّةِ مدركه فهو مرجوح، فالمعتمد في الفتوى والحكم على الأَظْهَرِ، فالخلافُ هنا قوي لقوة المَدْرَك . انظر : مُغْني المُحْتاج (٣٦/١)، الفوائد المكيَّة ص (٤٦)،
الخزائن السَّنِيَّة ص (۱۷۹).
(٤) العَزِيز شرح الوجيز (٤٨٦/٥) . وانظر: الحاوي (٢٣٤/٧).
(٥) في (ب): (فروع).
(٦) سقط من (ب).
(۷) انظر: التهذيب لِلبَغَوِيّ (٣٤١/٤) ، العَزِيز شرح الوجيز (٤٨٦/٥).
(۸) في (ب): (نظير).
(۹) وأصحهما: أنَّ الشُّفْعَةَ لا تثبت في جميع الحصة من الشجر. انظر: العَزِيز شرح الوجيز (٤٨٦/٥)، رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٥٧/٤) ، مُغْنِي المُحْتاج (۳۸۳/۲) .
الجزء 2 — ص ٨٦