المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۱۲۸
وعلى الجملة فقد قال الإمامُ بعد الإشارة إلى بعض ما سَلَفَ: وإِنَّما قصدْتُ بذكرِه
التنبية على أنَّ المعتبر - أي على ما عليه بفرع وهو الوجه الأَوَّلُ في الكتابِ(۱)- أنَّ المعتبَر إمكانُ نَصْبِ الحجرين لا ثبوتهما (٢).
والدولاب (۳) هل يدخل في مُطلق البيع ؟ ذكر الماوَرْدِيُّ فِيهِ ثلاثةُ أَوْجُهِ:
ثالثها: إنْ كانَ كبيراً لا يُمكن نقله بحالهِ، دَخلَ وإلا لم يدخل ] (٤) بحيث تدخل
(فيها) (٥) الشُّفْعَةُ (٦)
.
قال (فروغ ثلاثة:
أحدها:
من
لَهُ [في] ) الدّارِ الصَّغيرةِ عُشْرُها ليسَ لَهُ إجبار صاحبه ) على القِسْمَة؛ لِأَنَّهُ تعنُّتُ مِن غير فائدة [فَلا جَرم لَا شُفعةَ لِصاحبِه إِذا باعَ العُشْرَ، وهل يُجْبَرُ صاحِبُ العُشرِ على القِسْمَةِ ] (۹) ولصاحبِ (الكبير)) غَرضَ فِيهِ وَجْهَانِ، فَإِنْ منع فلا شُفْعَةَ من الجانِبَينِ)
(۱) وهو ما تبقى منفعته بعد القِسْمَةِ ولو على تضايق. الوسيط (٧٠/٤).
(۲) انظر : نهاية المطلب (۳۸۰/۷).
(۳) الدُّولاب: الآلة التي يُستقى بها الماء. انظر : تَهْذِيْب الأَسْماءِ واللُّغات (١٠٦/٣)، المِصْباح المُنير
.(۱۹۸/۱)
(٤) في النُّسختين (أ) و (ب) (لم يدخل وإلا دخل). والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ لِاسْتِقامَةِ المَعْنَى به. (٥) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (ثَبَتَتْ فيه) في (أ).
وإن
(٦) يقصد: أنه إذا كان كبيراً لا يُمكن نقله على حاله صحيحاً دخل في البيع وثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَة، كان صغيراً يُمكن نقله على حاله صحيحاً لم يدخل في البيع ولم تثبت فيه الشُّفْعَة. ولعلَّ هذا الوَجْهَ هو الصَّحِيحُ؛ لأنَّ الرافعي والنووي نصا على أنَّ الدولاب الثابت في الأرض تثبتُ فِيهِ الشُّفْعة. ولم يذكرا التفصيل والأوجة التي ذكرها الماوردي. انظر: الحاوي (۲۷۳/۷)، التَّتِمَّة (٤٧٢/٢)، بَحْر المَذْهَبِ (١٤٩/٩) ، العَزِيز شَرح الوجيز (٤٨٥/٥)، رَوْضَة الطَّالِبِينَ (١٥٧/٤).
(۷) زيادة من الوسيط (٧٠/٤).
(۸) نهاية لوحة (۸) من نُسخة (أ).
(۹) سقط من المطبوع. وذُكِرَ بدلٌ منه: (فلا يُجبَرُ صاحبُ العُشْرِ على القِسْمَةِ). الوَسِيْط (٧٠/٤).
(۱۰) في المطبوع: (الكَثِير). الوسيط (٧٠/٤).
الجزء 2 — ص ٧٠