المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٣٩١

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۱۲۲ وقد ذكر الإمامُ ،ههنا مكانَ الوجهِ الثَّالِثِ في الكتابِ وكذلِكَ صاحبُ التَّهْذِيبِ والتَّتِمَّةِ تَبَعاً للقاضي الحُسَيْنِ: أَنَّ النَّظَرَ إلى القِيمَةِ وإِنْ كانَتْ تنقُصُ بالقِسْمَةِ انتقاصاً متفاحِشاً فهو غيرُ مُحتمل للقِسْمَةِ، وإِنْ كانَتْ لا تنقُصُ فيها انتقاصاً متفاحِشاً فهو مُحتمل للقِسْمَةِ (١). ومثَّلَ الرّافِعِيُّ ذلِكَ تبعاً للإمام وغيره: بأن تكونَ قِيمَةُ الدّارِ مئةً، ولو قسمت عادت قِيمَةُ كُلِّ نصيب إلى (٢) ثلاثينَ(۳). قلت : ولو مِثلُ ذلِكَ بما إذا كانَتْ قِيمَةُ حِصَّةِ كُلِّ شَريكَ قبل القِسْمة خمسين، وبعد القِسْمَةِ تعودُ إلى ثلاثينَ لكانَ أشبه؛ لِأَنَّ الاعتبارَ في حُصولِ الضَّرَرِ بالنقص عمّا كان يملكه عند الاتصال، وما آل إليه ] (٤) ملكه بمفرده، قيمةُ حِصّتِه عند الانفراد ولا يُفيدُ الاجتماع؛ فلأجل ذلك قلنا: حصة الشَّرِيكِ التي سَرَى إليها العِتق تُقوَّمُ كذلك، وهذ الوجه قال البَنْدَنِيجِيُّ في كتاب القِسْمَة : إِنَّهُ الذي صارَ إليه عامّة الأصحاب والشيخ يعني حامد (ه). هي أنا وقال الإمامُ هنا : إنَّ العراقيين زيّفوه (٦) . والذي يُوجد في كتاب العراقيين، ثم أن لا تكونَ القِسْمَةُ مُنقِصةً للقِيمَةِ. قال ابنُ الصَّبّاغِ: وظاهرُ كلام الشافِعِي اعتبار تبعيض المَنْفَعَةِ، ونُقصان القِيمَةِ يتبعُ نُقصانَ المَنْفَعَة ولا يُفرَّقَ فَإِنَّ أيّاً مما ذكره الأصحاب (۱) نهاية المطلبِ (۳۷۹/۷)، التَّتِمَّة (٤٦٥/٢)، التَّهْذِيب لِلبَغَوِيّ (٣٤٠/٤)، أَدَب القَضاءِ .(٦٣٨/١) (۲) نهاية لوحة (٣٤) من نُسخة (ب). (۳) انظر: نهاية المطلبِ (۳۰۸/۷)، العزيز شَرح الوَجِيْز (٤٨٧/٥)، أدَب القَضاءِ (٦٣٨/١)، رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٥٧/٤). (٤) في النُّسختين (أ) و (ب) (وما ليه) . والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ لِاسْتِقَامَةِ المَعْنَى بِهِ. (٥) انظر: الحاوي (٢٥٦/١٦). (٦) انظر: نهاية المطلبِ (۳۰۸/۷).
الجزء 2 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.