المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٣٥٢

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۸۳ نَعَم قَدْ يُقالُ: لفظ الاستتباع ] (۱) في كلام المُصَنِّفِ قَدْ يُفهِم تخصيص ذلِكَ بما إذا لم يُسمّ البناء والشجر في العقدِ، بَلْ (دخلا فِيهِ معاً) (۲) دون ما إذا شَرَطَ دخولهما (۳)، حيث قلنا لا يدخلان في مُطلقِ العقدِ وليس كذلِكَ باتفاق لأجل ما سَلَفَ، والعلة (٤) في الكتاب (۹) تُرشدُ إليه واللهُ أَعْلَمُ. فرغ أصول البقل التي تُحلقُ وينبتُ مِنْها ما ينبتُ وتُحنُّ ثُمَّ تعود فتحلَق، حكمُها (۲) حكمُ الشجرِ إذا بيعت معَ الأرض، فتثبتُ فيها الشُّفْعَةُ تَبَعاً، كَمَا حكاه الإمامُ عَنْ الشَّيخِ أبي علي ) ، وقال : إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ إِلَّا لَهُ ) ، (۱) سقط من (ب). (۲) في (ب): (وجد فيه يتضا). (۳) انظر : التلخيص لابن القاص ص (٤٠٣ ، رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٥٦/٤). (٤) العِلَّهُ لُغَةٌ: تدلُّ على ما اقْتَضَى تغييراً، وتدلُّ على التكرار. واصطلاحاً: الوصفُ الظاهرُ المُنضبط المُشتمِلُ على المعنى المُناسب لتشريع الحكم. واستعملها الفقهاء في ثلاثة معانٍ: -١- الموجب للحُكم. -۲ المُقتضي للحكم. ٣- الحكمة من تشريع الحكم. ولعل المراد بها هنا الحكمةُ مِن تشريع الحكم. انظر : تَهْذِيبِ اللُّغَةِ (۸۰/۱)، مَقاييس اللُّغَةِ (١٢/٤)، اللُّمَع في أُصُولِ الفِقْهِ ص (٥٧)، رَوْضَة النّاظِرِ (٢٤٥/١)، البَحْرِ المُحِيْط (٢٤٦/١). (٥) الوسيط (٦٩/٤). (٦) الحُكْمُ لُغَةً: المنعُ، والقضاء بالعدل. واصطلاحاً: خطاب الشارع المُتَعلِّق بأفعالِ المُكلَّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. انظر: تَهْذِيْب اللُّغَةِ (٦٩/٤)، المُسْتَصْفَى (۱۷۷/۱)، الإحكام في أُصولِ الأَحْكامِ (۱۳۱/۱)، المصباح المنير (١٤٥/١). (۷) أبو علي الحسن بن الحُسَيْن بن أبي هُرَيْرَةَ البَعْدادِي، قاض فقية ،أصولي، انتهت إليه إمامة العراقيين، مِنْ شُيُوخِهِ: ابن سُرَيْجِ، وأبو إسحاق المَرْوَزي، ومِنْ تَلامِيذِهِ: أبو علي الطبري، والدارقطني، ومِنْ مُؤلَّفاته : شرحٌ لمُخْتَصَر المُزَني، تُوفي سَنَةَ: ٣٤٥هـ. انظر: سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (٤٣٠/١٥)، طَبَقات الشَّافِعِيَّةِ لِلسُّبْكي (٢٥٦/٣). (۸) انظر : نهاية المطلبِ (۳۸۱/۷).
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.