المطلب العالي (كتاب الشفعة)
قال البابُ الأَوَّلُ في أَركانِ الاسْتِحقاقِ:
وهي
ثلاثةُ: المَأخوذُ ، والآخذُ، والمَأخوذُ مِنهُ)
۷۳
توقف الأمر على معرفة الأركان الثلاثةِ ضروري؛ إذ الأخذُ يستلزم آخذاً ومأخوذاً وسكتَ عَنْ المأخوذ به، فإنْ كان فيما نَحْنُ فِيْهِ لا بُدَّ مِنهُ لاندراجه تحت
ومأخوذاً
منه ،
الكلام في المأخوذ منه.
قال الرّكْنُ الأَوَّلُ : المأخوذ وهو : كلُّ عقار ثابتٌ يُجبَر فِيهِ على القِسْمَةِ(1). أَمَّا قَوْلُنَا: عقار، فاحْتَرَزْنَا بِهِ عَنْ المَنْقولات فلا شُفْعَةَ فيها، إِذْ لا يتأبَد الضَّرَرُ فيها، فَلَمْ تكن في معنى العقارِ، نَعَمْ يستتبعُ العقار الجدران والأشجارُ لاتصالها بها على التَّابيدِ ولا يتعلَّقُ حقُّ الشفيع بالثمار المُؤَبَّرَة (٢) ، سواء تأبَّرت بعد العَقْدِ أَوْ حالَ العقد، مهما كانَتْ مُؤبَّرةً عند الأخذِ وإنْ لم تكن مُؤبَّرةً فقَوْلانِ - سواء كانَتْ موجودةً حال العقدِ أَو حدثتْ بعدَ العقدِ إذا بقيت عند الآخذ غيرُ مُؤَبَّرَةٍ
:
أحدهما: يأخذه الشفيع، لأَنَّ ما يتبعُ في العقد يتبعُ في الشُّفْعَةِ، كأغصان
الشجر.
والثاني: لا ، لأَنَّ الأغصان) (۳) تبقى فهي في معنى الثوابت، بخلاف الثَّمار.
(۱) القِسْمَةُ لُغَةً: قسمتُ الشيء أي أفرزته أجزاء.
واصطلاحاً: تعيين الحصص الشائعة، وإفراز نصيب كُلّ من الشركاء على حدة. وهي نوعان: قِسْمَةُ إفراز. وقِسْمَةُ تعديل. انظر: مقاييس اللُّغَةِ (٥/٥٨)، المِصْباح المنير (٥٠٣/٢)، التعريفات للجرجاني ص (٢٢٤)، مُغْنِي المُحْتاج (٥٥٧/٤). (۲) الثّمار المُؤَيَّرَة : المُلقحة، والتلقيح والتأبيرُ : شقُ طلع النَّحْلة الأنثى ليُذرَّ فِيهِ شيءٌ من طلع النَّخْلَةِ الذكر، فتصلحُ الثَّمَرةُ بإذن الله . انظر : تَحرير أَلْفاظِ التَّنْبِيه ص(۱۸۲)، المصباح المُنير
(۱/۱)، التعريفات الفِقْهِيَّةِ لِلْبَرَكَتي ص (٥٠).
(۳) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بدل: (الأعيان) في (أ).
الجزء 2 — ص ١٥