المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۳۳۷
وإن قلنا: لا يثبتُ (۱) ، قالَ ابنُ سُرَيج: [فإن أبى الأخذ]) [فليسَ لَهُ الأخذُ (۳)
وجهاً واحداً (٤).
قلتُ: وستعرفُ مادة التبرئة في ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
والإمامُ قالَ: إذا قلنا : لا يصحُ بيعُ الغائب، لا يملكُ الشَّفيعُ الشَّقْصَ) وإِنْ بذل الثمنَ إِذْ هوَ مُختارُ في التَّمَلُّكِ وليس للمُشتري أَنْ يَمَنعَهُ من الرؤيةِ، فَإِنَّهُ قَدْ ثبتَ لَهُ حَقُّ فإن قلنا: يصح بيعُ الغائب، مَلكَ الشَّقْصَ ببذل الثمن، ثم يكون على خيار الرؤية على هذا القول أَمْ كيف السبيل فِيهِ ؟
الشفعة،
خرجه أصحابنا على الخلافِ المُتَقدِّم في خيار المكان، وهذا غير سديد، والوجه القطعُ بثبوتِ خيار الرؤية لِلشَّفيعِ إذا ملكناه قبل الرؤية، فإنَّ البائع ثُمَّ إثبات خيار المجلس من أحد الجانبين دونَ الثَّاني، وهذا المعنى غيرُ (مرعى) (۲) في خيار الرؤية، ويجوز أَنْ يُقالَ: يتملكُ الشَّفيعُ الشَّقْص قبل الرؤية وإن منعنا بيع الغائبِ، حتَّى نقول [إذا] بذل الثمن مَلَكَهُ قولاً واحداً، فإنَّ مُلْكَهُ مستند إلى قَهَرِ وليسَ فِيهِ عقد منشأ، وهذا يقرُبُ من الخلافِ في جواز بيعهِ الشَّقْصَ قبل قبضِهِ
(v)
(۱) وهذه هي الطريقة الثانية وهي: القطع بالمنع في أخذِ الشَّفيع للشقص الذي لم يرَه، سواءً صَحَّحْنا بيع الغائب أو منعناه، وهو ما حُكيَ عن ابن سُرَيْحِ . انظر : التَّتِمَّة (٥٣٧/٢)، العَزِيزِ شَرْحِ الوَجِيْز
.(0.V/0)
(۲) سَقْطٌ مِنْ (ب).
(۳) زِيادَة مِنْ (ب).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٤۲۲/۷) ، العَزِيزِ شَرح الوجيز (١٧٠/٤).
(٥) سَقْطٌ مِنْ (ب).
(٦) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (شرعيّ) في (أ) . والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ كَمَا فِي نِهايَة المَطلبِ (٤٢٤/٧).
(۷) سَقْطٌ مِنْ (ب).
(۸) انظر: نهاية المطلبِ (٤٢٤/٧) ، البَسِيط ص (۱۰۱)، العَزِيز شرح الوَجِيْز (٥٠٦/٥)، رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٧٠/٤)، مُغْنِي المُحْتاج (۳۸۸/۲).
الجزء 1 — ص ٢٧٩