المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۳۲۹
وقال في الروضة (١) : إِنَّهُ صارَ إليه الفارقي (٢) والرّافِعِيُّ في المحرر (۳) وبه قَطَعَ في
التَّهْذِيبِ (٤) (و)) شَرْحِ مُختصرِ المُزَنِي.
ملك
لكنَّ الأصحَ في المُجَرَّدِ لسليم وفي شرح الرافِعِيّ : الأَوَّلُ (٦).
وقد وُجه بأنَّهُ تمليك مال بالثمن فثبت فيه خيارُ المجلس كالبيع، ووجه الآخر بأنَّهُ إزالة لرفع الضرر، فَلَمْ يثبت فيه الخيارُ كالردّ بالعيب، ومحلُّهما كَمَا نَبَّه عَليهِ المُصَنِّفُ في كتاب البيع ما إذا [بذل] عِوض الشَّقْص هل يدوم خيارُهُ بدوام مجلس بذل العوض؟(۸) وهذا قَدْ يُظُنُّ أَنَّهُ يثبته على أَنَّهُ لا يجري في غيرِ هَذهِ الحالة، وللبحث فيه محال فنقول: لا شك في أَنَّهُ موجود في طريقةِ العِراقِ، وعندهم أنَّ بذل الثمن ليس بشرطٍ، بَلْ يحصل الملكُ بِمُجرَّدِ الأخذِ أَوْ التَّمْلُكِ دونه ودونَ رضى المُشْتَري، ومجموع ذلِكَ يقتضي إثبات الخلافِ في هَذهِ الصورة أيضاً، لكنَّ المجلس فيها ينتهي فيما نظن بمفارقة مجلس التَّمْلُكِ كَمَا قلنا في الأبِ إذا باع لابنه الصغير شيئاً من نفسه أو بالعكس، وأثبتنا فيه خيار المجلسِ فَإِنَّهُ ينقطعُ بمفارقة الأبِ مجلس العقدِ كَمَا هو اختيار أبي إسحاق(؟)، والأصحُ بَلْ
المجزوم بِهِ في الشامل.
(۱) رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٦٩/٤).
(٢) أبو علي الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي، فقية قاض زاهد حافظ، حفظ المُهَذَّب والشامل، مِنْ شُيُوخِهِ : مُحَمَّد الكازروني، وأبو إسحاق الشيرازي وابنُ الصباغ ومِنْ تَلَامِيذِهِ: الصائن بن عساكر، وأبو سعد بن عصرون، ومِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: الفوائد، تُوفّي سَنَةَ : ٥٢٨هـ. انظر: تَهذيب الأَسْمَاءِ واللُّغات (۲۸۰/۲)، سِيَر أَعْلام النبلاء (٦۰۸/۱۹) ، طَبَقات الشَّافِعِيَّةِ لِلسُّبُكي (٥٧/٧).
(۳) المحرر للرافعي ص (۲۱۷) .
(٤) التهذيب لِلبَغَوِيّ (٣٥٦/٤).
(٥) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (في) في (أ).
(٦) وهو وجه ثبوتِ خيار المجلسِ لِلشَّفِيعِ. انظر: البَسِيْط ص (۹۷) ، العَزِيز شرح الوجيز (٥٠٦/٥).
(۷) زِيادَة مِنْ (ب).
(۸) الوَسِيْط (١٠٣/٣).
(٩) انظر: الحاوي (٤٥/٥)، مُغْنِي المُحْتاج (٦٠/٢).
الجزء 1 — ص ٢٧١