المطلب العالي (كتاب الشفعة)
٣٢٦
القاضي ليُجبِره على القبضِ أَوْ بِسببِ عَليهِ فيهِ، وهذا ما قدَّمتُ الوعد به وسيأتي في كلام المُصَنِّف عندَ إنكارِ المُشْتَرِي الشَّراءَ أَوْ إقامةِ الشَّفيع البينةَ عَليهِ ما يشهدُ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ). وما ذكرناه إنما هو فيما إذا لم نقل بالملكِ عند تأكُدِ الطلبِ بالقضاء بحقِّ الشُّفَعَةِ أَوْ فأُمهل،
الإشهادِ، أمّا إذا لم نقل بِهِ بعد الطلبِ وَقَدْ اسْتُمهِلَ الشَّفيعُ لإحضار الثمن (فهل)) يكون الحكم كذلِكَ ؟
يظهرُ أَنْ يُقالَ: إِنْ كانَ الطلب والإمهال من القاضي فالأمر كذلك، وإِنْ كانَ من المُشْتَرِي فقدْ يُقالُ: إِنَّهُ لا يمتنع على المُشْتَرِي التَصرُّفُ ؛ لِأَنَّ طلبَهُ لمْ يتأكَّدْ، وَقَدْ يُقالُ: بل يجري. واللهُ أَعْلَمُ بالصَّوابِ (۳).
وقوله (وعلى الأحوالِ كُلّها فللمُشتري حَبْسُ الشَّقْصِ) إلى آخره.
ظاهِرُهُ يُفهِمُ أنا حيثُ حكمنا بملكه قبل توفية الثمن، إمّا بعد رضاهُ بِذِمَّةِ الشَّفيع من غير تسليم الشَّقْص أولاً برضاه بذمتِهِ، بَلْ بقضاء القاضي أو الإشهاد، فللمشتري حق الحبس إلى أن يستوفي الثمن، وإِنْ كانَ في إثباتِ ذلِكَ للبائع خلاف تقدَّم في البيع(؟) مأخوذ على طريقةِ المُصَنِّفِ من أقوال البداءة بالتسليم، وهذا لا شكَّ فِيهِ في حالة قضاء القاضي أو الإشهاد(٥).
وكذا إذا قلنا بمذهب العِراقيينَ أَنَّهُ يملكُ بُمُجرَّدِ الأخذ دونَ الرّضا؛ لأجل ما أشار إليهِ المُصَنِّفُ من الفرق؛ لِأَنَّ تقديرهُ: إِنَّا إِنَّما لم تُثبت للبائع حقَّ الحبس؛ لِأَنَّهُ رضي بنقل مُلْكِهِ وهو مُستلزم التّسليمَ، فَلَمْ يكنْ لَهُ المنعُ مِنهُ ولا كذلِكَ فيما نَحْنُ فِيْهِ، فَإِنَّهُ مقهورٌ لاحظ
(۱) انظر : الوَسِيْط (٩٨/٤) ، العَزِيزِ شَرْح الوَجِيْز (٥٠٥/٥)، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٦٩/٤). (۲) في (ب): (قيل).
(۳) والأَظْهَر : امتناع تصرُّف الشَّفِيعِ إذا حصلَ لَهُ الملك برضا المُشْتَرِي، حَتَّى يبذل الثَّمَن. انظر: نهاية المطلب (۳۳۷/۷)، البسيط ص (۱۰۰) ، العَزِيز شَرح الوجيز (٥٠٦/٥).
(٤) والصَّحِيحُ فِي المَذْهَبِ : أَنَّ للبَائِعِ حبس المبيع، لاستيفاء الثَّمَن. انظر: الحاوي (٣٠٧/٥)، نهاية المطلب (۳۳۳/۷)، حِلْيَة العُلَمَاءِ (٧٠٥/۲) ، البسيط ص (۹۸) ، العَزيز شَرح الوجيز (٣١٥/٤)، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (۱۸۳/۳).
(٥) انظر : نهاية المطلب (۳۳۳/۷)، البسيط ص (۹۸).
الجزء 1 — ص ٢٦٨