المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۳۰۹
أم لا، ولو قيَّدَ بحالةِ الفقدِ كَمَا في مسألة هرب الجمالِ (۱) ونظائرها، حيثُ يُقامُ مقام القضاء لم يبعُد (۲) واللهُ أَعْلَمُ (۳). وإذا عرفت ما ذكرناه أدركت جمعه.
قلت: فيما يحصل بِهِ مُلكُ الشَّفيْعُ أَوْجُة:
أحدها: قوله تملكتُ أَوْ أخذتُ بالشُّفْعَةِ، مع بذل الثمن أوتسليم الشَّقْصِ إِلَيْهِ عَنْ رضى. والثَّاني : أَنَّهُ مُنحصِرٌ في ذلِكَ، لكنَّ لفظ الطلب يقومُ مقامَ قوله : أخذتُ أَوْ تملكتُ. والثَّالِثُ : ذلِكَ ومُحرَّدُ الرّضا بِذِمَّةِ الشَّفيع مع [أَحَدِ] الألفاظ، وإن لم يقبض
الشَّقْص.
والرابع: بِمُجرَّدِ لفظ الأخذِ والتَّمَتُّكِ.
والخامس: بذلِكَ ومُجرَّدِ الطلب، وإن لم يتأكد بشيءٍ.
والسادس : بذلِكَ وبلفظ الطلب، إذا تأكد بالقضاء.
(۱) أي: فيما لَوْ هربَ الجمّالُ وخلَّفَ راكبَهُ ، فإنَّ على المكتري أنْ يرفع أمره إلى الحاكم، ليحكم على الجمال في ماله في النفقة عليه، وإن لم يجد لَهُ مالاً اقترضَ عَليه من أجنبي أو من الراكب. والشاهد : أنَّه إذا لم يجد حاكماً وأشهد عدلاً على ذلِكَ، فإنَّ الإشهاد يقوم مقام حُكم الحاكم، على الأصح. انظر: الحاوي (٤٢١/٧)، المُهَذَّب (۵۳۷/۳)، نِهايَة المَطْلَبِ (١٥٢/٨)، رَوْضَة الطَّالِبينَ (۲٣٧/٤)، أَسْنَى المَطالِب (٣٦٩/٢)، مُغْنِي المُحْتاج (۳۸۷/۲) . (۲) لم يبعد : يُرادُ بِهذا الاصطلاحِ عِندَ الشَّافِعِيَّةِ : أنه صيغة ترجيح . انظر: الفوائد المكيَّة ص(٤٥)، الخزائن السَّنِيَّة ص (١٨٦).
(۳) أي: أنَّ ابنَ الرفعةِ يميل إلى أنَّ الإشهاد يقوم مقامَ القضاء، ويُحصِّلُ الملكَ لِلشَّفِيعِ بناءً على الوَجْهِ الأصح. ولم يُرجح الإمامُ والرافعي والنووي أحدَ الوَجْهَينِ. والشربيني في مُغْنِي المُحْتاج (۳۸۷/۲) قال: كَمَا هو أظهرُ الوَجْهَينِ في الوجيز، ورجحه ابنُ المقْرِي .ا.هـ. وعلق الرافعي على قول الغزالي في الوجيز: والأظهر أنه لا يملك. فقال: بمقتضى ترجيح الوَجْهِ الصائر إلى عدم حصول الملك بالقضاء والإشهاد. بخلاف مسألتنا فإنها تفريعٌ عَلى الوَجْهِ الأَصَح. فالحاصل أنني لم أجد ترجيحاً لأحدِ الوَجْهَينِ للعلماء الذين ذكرتهم، سِوَى الشربيني، وابن المقْرِي، وكذلك الأنصاري. انظر: نِهاية المطلبِ (۳۳۱/۷)، العَزِيزِ شَرح الوَجِيْز (٥٠٥/٥)، رَوْضَةَ الطَّالِبيْنَ (١٦٩/٤)، أَسْنَى المطالب (٣٦٩/٢).
(٤) في النُّسختين (أ) و (ب) (أَخَذ) . والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ لِاسْتِقامَةِ المَعْنَى بِه.
الجزء 1 — ص ٢٥١