المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۲۸۷
وطُرُقُ معرفة كلٌّ مِنْ القَولَينِ، يُؤخَذُ مما ذُكِرَ في بابِ تفريق الصفقة في نظير ما نَحْنُ فيه، وعلى القولين جميعاً للمشتري الخيارُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ المبيع لم يُسلَّمْ له، فَلَو فسخ في غيبة الشفيع، أَوْ أَرادَ أَنْ يَفسح بحضوره وأرادَ الشَّفيعُ الأخذَ، فالخلافُ فِي ذلِكَ كَمَا سَلَفَ في نظيره في الرد بالعيب (1)
كذا قاله الجمهورُ في التَّلْخِيص (۲) : أنا إذا قُلنا : لا تبطل شفعته بأخْذِ الشَّقْصِ مِنْ البائع كَمَا ذكرتُ وأَنَّه (۳) تخريجاً، وإن أجازَ الورثة البيع في الكل، فإن قلنا: إِنَّ إجازتهم تنفيذ لما فعلهُ المورّتُ أخذَ الشَّفيعُ الكُلَّ بكُلّ الثمن. وإن قلنا: إِنَّما ابتداء عطية لم يأخُذْ الشَّفيعُ القدر النافذ بإجازتهم، وأخذُ القدر المستغني عَنْ إجازتهم، وما هو فِيهِ القَوْلانِ المذكورانِ عند ردّ أحدهما السدس والثاني الثلث (٤) .
[ قُلتُ : وفي هَذهِ هل يثبتُ للمشتري الخيارُ أَم لا ؟ يظهرُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ خِلافُ ستعرِفُهُ في كتاب الخلع فيما إذا خالَعَ المريضة على شقص يرجع بعضه إليه بالمحاباة، والمشهورُ فِيهِ أَلَّا خيار ؛ لِأَنَّ المبيعَ لم يتبعض في مُلكِهِ، وتبعضُ الملكِ هو المثبِتُ للخيارِ (٦) . ولو كانَ المُشْتَري وارثاً والشَّفيْعُ ،وارثاً، أَوْ كانَ المُشْتَري وارثاً والشفيع أجنبياً، فالبيع مُحاباة مع الوارِثِ وهيَ مَرْدودَةٌ. فإن لم يُفرّق الصفقة بطل البيعُ في الكلّ ولا شُفْعَةَ ) ، وإن فرقنا فإن قلنا في الحالة قبلها والتّصويرُ كَمَا سَبَقَ أنّ البيعَ يصح في النصف والثلث في
(۱) انظر: العَزِيز شرح الوجيز (٤٩٤/٥) ، رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٦١/٤)، مُغْنِي المُحْتاج (٣٨٦/٢). (٢) التلخيص ص(٤٠٤).
(۳) زِيادَة مِنْ (ب).
(٤) انظر: التَّهْذِيب لِلبَغَوِيّ (٣٦٦/٤) ، حِلْيَة العُلَمَاءِ (۷۰۰/۲) ، العَزِيزِ شَرح الوجيز (٥٠١/٥)،
رَوْضَة الطَّالِبينَ (١٦٦/٤).
(٥) سَقْطٌ مِنْ (ب).
(٦) انظر: الحاوي (١٠٤/١٠).
(۷) انظر: التَّتِمَّة (٤٥٣/٢)، الحاوي (۲۳۷/۷)، العَزِيز شرح الوجيز (٥٠٢/٥)، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ
.(١٦٦/٤)
(۸) في (ب): (والشُّفْعة).
الجزء 1 — ص ٢٢٩