المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۲۷۹
وقد يُجاب عنه: بأنّ مأخذ المنع ثُمَّ كَمَا قاله الإمامُ وغيره عند الكلام في ضَمَانِ العُهدة وأَنَّ الوكيل يُعاطي بنفسِهِ تحصيل الملكِ للمشتري، فكانَ ذلِكَ رضى مِنْهُ بِدوام الملكِ له). وإذا كان هذا مأخذ المنع، أمكنَ أَنْ يُقالَ: لا يأتي هنا؛ لِأَنَّ الشَّراءَ للقِراضِ لا يُقصَدُ لإدامة مُلكِ ربِّ المالِ، بَلْ يقصد ليقطع بالبيع، وإذا كان كذلِكَ انقطعَ إلحاقُ مَا نَحْنُ فِيهِ بالبيع، وفيه نظر واللهُ أَعْلَمُ بالصَّوابِ، هَذهِ طريقةُ الجمهور )
(۲)
والماوَرْدِيُّ أطلق القول بثبوتِ الشُّفعَةِ، فيما اشترى (للقراض)(۳) لربّ المال والعامل، إذا كانَ لهما شِرْكٌ قديمٌ في الدّارِ، مُوَجِّها ذلِكَ بأنَ َمالَ القِراضِ [ يتميرُ عَنْ أموالهما، وفرَّعَ على ذلِكَ أَنَّهُما لَوْ عَفَيا عَنْ الشُّفَعَةِ فيما اشترى للقراض ] (٤) ، ثم اشترى العامل للقراض حِصَّةً أخرى مِنْ تلك الدّارِ كانَتْ شفعتها أثلاثاً ثلثها لربِّ المال، وثلثها للعامل، وثلثها في القراضِ، وأَنَّهُ لَوْ كان في الدّارِ حِصَّةً رابعةً لأجنبي كانَ لَهُ ثُلث الشُّفَعَةِ؛ لِأَنَّهُمْ ثلاثة ثُمَّ يكون الثلثان الباقيانِ على ثلاثة : ثلتُ لربّ المال، وثلث للعامل، وثلث في القِراضِ فتصيرُ شفعة الحصة على تسعة().
قُلتُ: ولا يخفى أنّ هذا تفريع على أَنَّ الشُّفعَةَ تُقسَمُ على عدد الرؤوس(٦)، وعلى أنّ الشَّرِيْكَ في الدّارِ إذا اشترى حِصَّةً مِنْها وله شريك آخرُ، تكونُ الشُّفَعَةُ بينه وبينَ الشَّرِيْكِ الآخر، وإلّا لم يكنْ لِمالِ القِراضِ في ذلِكَ شُفعةٌ واللهُ أَعْلَمُ).
(۱) انظر: نهاية المطلب (٤٠١/٧).
(۲) انظر: نهاية المطلبِ (٤٢٦/٧)، بَحْر المَذْهَبِ (١٥٥/٩) ، البَسِيط ص(۹۰)، البَيَان لِلعِمْراني (١١٦/٧)، العزيز شَرْح الوَجِيْز (٥٤٥/٥) ، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٩٢/٤).
(۳) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (القراض) في (أ).
(٤) زيادَة مِنْ (ب).
(٥) انظر : الحاوي (٢٦٥/٧) ، بَحْرِ المَذْهَبِ (٢٦٥/٧).
(٦) وهذا التفريعُ على القديم في المَذْهَبِ. والجديدُ التَّوزيعُ على الحصص. انظر: حِلْيَة العُلَمَاءِ (۷۰۲/۲) ، الوَسِيْط (٩٤/٤) ، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٨٢/٤).
(۷) انظر: التَّنْبِيْه ص (۸۱) ، العَزيز شَرْحِ الوَجِيْز (٥٤٨/٥).
الجزء 1 — ص ٢٢١