المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٢٦١

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۲۷۷ الثمن وَقَدْ قَبَضَ مالَ القِراضِ، فإن شاءَ أَقَرَّهُ قِراضاً بحاله ، وإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ وفسخ القِراضَ. والثَّالِثُ : ليسَ لَهُ أخْذُه بحال، لا بالشُّفْعَةِ ولا بحقِّ القِراضِ (۱). والوجه المحكي في الكتابِ (٢) عَنْ ابنِ سُرَيْجِ، هو الذي أورده الماوردي (۳). وعلى الوجه المُقابل لَهُ وهو عدم الأخذ بالشُّفْعَةِ، لَوْ باع العاملُ الشَّقْصَ (فهل)(٤) لرب المال أخذه بالشُّفْعَةِ، فِيهِ وَجْهانِ في البحر ()، وتعليق البَنْدَنِيجِي. وجه المنع أنّ الملك المبيعَ لَهُ ، فَلَو أَخَذَ لَأَخَذَ ما بيعَ له، وذلِكَ لا يجوزُ كَمَا ليسَ لَهُ أَنْ يَأخذ ما باعَه وكيلُهُ بالشُّفْعَةِ (٦) . والوَجْهانِ قَدْ يقربانِ من وَجْهَينِ محكيَّيْنِ فيما إذا ماتَ مَنْ عَليهِ دين يستغرِقُ ما خلَّفه، وخلَّفَ حِصَّةً من عقارٍ فبيعتْ في الدَّيْنِ، وَلِوارِثِهِ شركةٌ في العقار قديمة. وقلنا بالجديدِ أنَّ التركةَ تنتقل إليه فهل لَهُ الأخذُ بالشُّفْعَةِ أَمْ لا ؟ الأكثرونَ: على أَنَّهُ لا يأخُذُ () . وقالَ ابنُ الحدّادِ : يأخُذُ ، وإليه صارَ القاضي ولم يذكر ((۸) ، كَمَا قاله في البحر (۹) ، لِأَنَّهُ يُجعَل كأَنّ الميت باعَهُ في حياته، وهذا التعليل إذا لُوحِظَ قُطِعَ بِسَبَبِهِ، هَذِهِ بمَا نَحْنُ فِيْهِ. (سواه) وقد يُقالُ: إِنَّ الوارث لا يأخُذُ ويأخُذُ ربُّ المالِ؛ لِأَنَّ الوارِثَ كان يتمكَّنُ من الإمساك ووفاءِ الدَّيْنِ، بخلافِ ربِّ المال على ما عليه بفرع(١٠). (۱) انظر: حِلْيَة العُلَمَاءِ (٩٦٦/٢). (۲) وهو وجه : ثبوت الشُّفْعَةِ لِعامل القراض. الوسيط (٧٨/٤). (٣) الحاوي (٢٦٥/٧)، وكذلِكَ القاضي أبو الطيب في التَّعْلِيقة ص(٤٨٥). (٤) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (فهو) في (أ). (٥) بَحْرِ المَذْهَبِ (١٥٥/٩). (٦) انظر: التَّتِمَّة (٤٩٣/٢) ، البَسِيْط ص (۹۰) ، البَيَان لِلعِمْراني (۱۱٦/٧)، كفاية النَّبِيْهِ (٥١/٧٧). (۷) انظر: نهاية المطلبِ (٤٣٢/٧). (۸) في (ب): (شراءه). (۹) بَحْرِ المَذْهَبِ (۱۳۱/۹). (۱۰) انظر : بَحْر المَذْهَبِ (۱۳۱/۹) ، البَيَان لِلعِمْراني (۱۰۸/۷)، رَوْضَةَ الظَّالِمِينَ (١٩٤/٤).
الجزء 1 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.