المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٢٥٨

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ٢٧٤ قال ابنُ الصَّباغ: وليس يمتنعُ أَنْ يَستحق الإنسانُ على نفسه [شيئاً] (۱) (۲) لأجل تعلقِ حق الغير به، بدليل أنّ العبد المرهون إذا جنى على عبدٍ آخر لسيّده مرهوناً يثبت للسيّدِ على العبدِ أرشُ الجناية؛ لأجل تعلقِ حق الغيرِ بهِ، ولو لم يكن مرهوناً ما تعلَّقَ بِهِ شي (۳). قلتُ: وكما يقولُ فيما إذا مات شخص وعليه دين لوارثه وأجنبي وخلَّفَ مُلكا، فَإِنَّهُ ينتقل على المَذْهَبِ إلى الوارِثِ، ولا نقولُ يستحقُ الأجنبي ونأكل حقَّه، بَلْ بالحصةِ واللَّهُ أَعْلَمُ(٤). وعلى هذا لَوْ عَرَضَ المُشْتَرِي على الشفيع الآخرِ كُلَّ الشَّقْصِ، وامتنعَ أَنْ يَأْخُذَ إلا قدْرَ حِصَّتِهِ، كانَ لَهُ ولم تسقط شُفعتُهُ، كَمَا قالَهُ المُزَبي ()، بخلاف ما إذا قلنا بِمُقابِلِهِ، فَإِنَّهُ إما يأخذ الجميع وإنْ لم يعرضه عَليهِ المُشْتَرِي أَوْ يدع. وعَنْ الشَّيخِ أبي علي وجه، أَنَّهُ إذا تَرَكَ المُشْتَرِي حقَّه، فَإِمّا أَنْ يَأْخُذَ الكُلَّ أَوْ يتركَ الكل، كَمَا إذا كانَ المُشْتَري أجنبيّاً وله شفيعان فترك أحدهما حقه فيأخذ الآخرُ الكل أَوْ يترك الكل (٢) (٧) والأصح خِلافُه؛ لِأَنَّ ترك الأجنبي سابق على اختيار تملكه، والتركُ ههنا يُنزّل منزلة التَّركِ بعد (اخْتِيارِ) (۸) التَّملُكَ، لأَنَّا نُقيمُ شراءَهُ منزلة تملكه])، ولو عَفَى الأجنبي بعد تملكه عَنْ حقِّهِ لم يكن له (١٠). (۱) نهاية لوحة (٦٤) من نُسخة (ب). (۲) زِيادَة مِنْ (ب). (۳) انظر : المُهَذَّب (٢٢٦/٣) ، التَّتِمَّة (٤٩٣/٢) ، العَزِيزِ شَرح الوَجِيْز (٥١٩/٤). (٤) انظر : حِلْيَة العُلَمَاءِ (۷۰۷/۲)، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (٨/٤). (٥) انظر : مُخْتَصَر المُزَني ص (۱۲۱). (٦) زيادَة مِنْ (ب). (۷) انظر: المُهَذَّب (٤٦٢/٣)، نِهاية المطلبِ (٣٦٤/٧) ، البَسِيْط ص(٨٦)، العَزِيزِ شَرح الوجيز .(0../0) (۸) في (أ) (الاختيار). والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ كَمَا في العَزِيز شَرح الوجيز (٥٠٠/٥). (۹) سَقْطٌ مِنْ (ب). (۱۰) انظر : المُهَذَّب (٤٦٣/٣) ، البَيَان لِلعِمْراني (۱۵۱/۷) ، العَزِيزِ شَرْحِ الوَجِيْز (٥٠٠/٥).
الجزء 1 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.