المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٢٤٣

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ثالثها: تثبتُ الشُّفعَةُ للوكيل دونَ (الوصيّ) (۱) (۲) . ٢٥٩ وقد رأيتُ في رفع التمويهِ على التَّنْبِيهِ، أَنَّ مِنْ أَصحابِنا مَنْ قالَ: إِذا تَوَكَّلَ الشَّرِيْكُ فِي البيع لم تسقط شفعته، وإذا توكَّل في الشّراءِ سَقَطَتْ شُفعتُه (۳). والفرقُ أَنَّهُ في الأولى : ( متعيّن)(٤) على إزالة الملكِ التي هي شرط في ثُبوتِ الشُّفَعَةِ. وفي الثانية: (مُتعيّن)(٥) على التَّملكِ فلا يكونُ لأجل ذلِكَ مُزيلاً لِمُلْكِهِ؛ لتناقُضِ فعله. ولا خِلافَ فِي أَنَّهُ لَوْ كانَ في حجْرِ الوصي صبيانِ مُشترِكانِ في دارٍ، فباع على أحدهما حصَّتَه منها ، أَنَّهُ يَأخُذُها للآخرِ واللَّهُ أَعْلَمُ). قال (السادس: يجب على الأَبِ أَنْ يَأخذ بالسُّفْعَةِ لطفله، إذا كان فيه مصلحة، فإن لم يفعله فعله القاضي، فإنْ أسقط الأبُ الشُّفعَةَ كان للصبي الطلب بعد البلوغ. وإن بيعَ شيءٌ فِيهِ غِبْطَةٌ للصَّبي، ففي وجوبِ الشّراءِ وَجْهَانِ. والفرقُ أَنَّ الشُّفْعَةَ تثبتُ وفي الإهمال تفويت والتفويتُ مُمْتَنِعٌ وإِن لم يكن الاكتساب واجباً. مقصود الفرع نصَّ عَليهِ الشَّافِعِيُّ، فقال في الأُمّ) والمُخْتَصَر ): "ولولي اليتيم وأبي الصيِّ أَنْ يَأخُذا بالشُّفْعَةِ لَمَنْ يَلِيانِ إذا كانَتْ غِبطَةً، فإن لم يفعلا))، فإذا وليا مالهما (۱) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل: (الصبي) في (أ). (۲) وهو أصحها كَمَا تقدَّمَ . انظر : البَسِيط ص(۹۳)، العَزِيز شرح الوجيز (٤٩٩/٥)، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ .(١٦٤/٤) (۳) انظر: نهاية المطلبِ (٤۳۳/۷) ، التَّتِمَّة (٥٨١/٢) ، بَحْرِ المَذْهَبِ (١٥٤/٩). (٤) في (ب) (معين). (0) في (ب) (معيّن). (٦) لأنَّه لا تُهمة في البيع، ولا في الأخذ في الشُّفْعَةِ في هَذهِ الصورة. انظر: التَّيمة (٥٨١/٢)، بَحْر المَذْهَبِ (١٥٣/٩). (٧) الأم (٢٤٧/٨). (۸) مُخْتَصَر المُزَنِي ص (۱۲۰). (۹) في (ب): (يَفْعَلُه).
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.