المطلب العالي (كتاب الشفعة)
٢٥٥
عنى بذلِكَ أنّ الإمامَ قالَهُ، لأَنَّ في النهايةِ(۱) عقيب ما حكاه عَن الشيخ: وفي القلب شيء من ذلِكَ إذا تحققت الغِبطَةُ لِلطِّفْلِ وليس يكادُ يخفى وجه الغبطة على أهل البصائر. وامتناع (تولي) (۲) الطرفين، ليس مما يُعلَّك ومما يُقطعُ به. وَكَيْفَ لا ! والوصي في تجويز (بيع) (۳) الشَّقْصِ كالأب، وبعد ذلِكَ لا يبقى مُضطَرَبٌ.
وابنُ الصَّبّاغ حكى جواز أخذِ الوصي بالشُّفْعَةِ إِذا باع شقصَ الطَّفْلِ: وجهاً عَنْ رواية ابن القفَّالِ الشَّاشي وهو صاحبُ التَّقْرِيْبِ، ويُقالُ: أَنّ بِهِ قالَ ابنُ القطان (٤) أيضاً (٥) .
ووجه بأنَّ ذلِكَ يُحِبُّ لَهُ على المُشْتَرِي.
قلتُ: والخلافُ في ذلِكَ ( ينازع)) إلى سد الذرائع، وللشَّافِعِيّ كلام حكيتُه في كتاب إحياء المواتِ في القسم الثَّالِثِ من أحكام المياهِ، يُؤخَذُ مِنهُ في ذلِكَ قَوْلانِ [له] ) كَمَا (بَيَّنتُ ) )
(۱) نِهاية المطلبِ (٤٣٣/٧).
(۲) في (ب): (قولي).
(۳) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (بعض) في (أ).
(٤) أبو الحُسَيْن أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد ابن القطان البغدادِي، أصولى فقية من كبراء الشافعية، مِنْ
شيوخه: ابن سريج، وأبو إسحاق المروزي، ألف في الأصول والفقه، توفي سنة: ٣٥٩هـ. انظر: سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاءِ (١٥٩/١٦) ، طَبَقات الشَّافِعِيَّةِ لابن قاضي شُهْبَةَ (١٢٤/١).
(٥) انظر : العَزِيز شَرْحِ الوَجِيْز (٤٩٩/٥).
(٦) في (ب): (نازع).
(۷) زيادَة مِنْ (ب).
(۸) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : (يثبتُ) في (أ).
الجزء 1 — ص ١٩٧