المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٢٣٢

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ٢٤٨ وقد مَنَعَ المُتَوَلِّي وابنُ الصَّبّاغ وغيرهما في كتابِ الرَّهِنِ بِأَنَّ الدِّمي إذا باع الخمر والخنزير، وجاء بثمنه إلى مسلم ليُمضيه في دينه، بإثباتِ وَجْهَينِ في المَسْأَلَةِ: أحدُها أَنَّهُ يُجبرُ على قبضِهِ، [و] ) يبرأ من دَيْنه؛ لِأَنَّ أهلَ الذِّمة إذا تقابضوا في العقود الفاسدة جرى ذلِكَ مجرى الصحيحة (٢) . قلتُ : ويشهد لذلِكَ تقريرُهم على أنكحتهم الفاسدة التي لا يجوزُ مِثلُها في الإسلام على وجه، وذلك مثل أَنْ يَترافع إلينا محوسيّانِ أَوْ وثنيّانِ، وكانوا يتعقدون صحة أنكحتهم، فإنّا على وجه نحكُمُ لهم بالنفقة وحقوقِ الزَّوْجِيَّةِ، وذلِكَ فرعُ حُكمنا بصحة أنكحتهم (۳). ومن ذلِكَ يُخرَّج في جَوازِ قَبضِ ما قيلَ أَنَّهُ ثمنُ خَمْرٍ أَوْ خِنزيرٍ عَنْ الحِزِيةِ أَوْ عَنْ دِينِ غيرها، ثلاثةُ أَوْجُه ثالثها: إِنْ عرفنا ذلِكَ مِنْ غير قولهم لم تُجوّزه، وذلِكَ مثلُ أَنْ نراهُ أَوْ يقوم بذلِكَ بَيِّنَةٌ، وإِنْ لم يُعرف ذلِكَ إلا بإخبارهم فيجوزُ ؛ إِذْ لا يصح الاعتماد على خبرهم (٤) وإذا قلنا: يجوزُ، فيأتي في الإجبار على قبضِهِ الخلافُ في الإجبار على الدين، بل هنا يظهرُ أَنْ يَكونَ الأولى ألّا يُجبَرَ؛ لِأَنَّ للمتنع غرض صحيح في الامتناع. فإذا قلنا: يجوز القبضُ عَنْ الدَّيْنِ وتبرأُ بها الدِّمةُ، فَلَو اشترى الدِّمنُ بِهِ شِقصاً ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفعَةُ دونَ ما إذا قلنا: لا تبرأُ الذُّمه بقبضه، وعلى سياقه ذلِكَ إِذا أَخذَ الذُّمِيُّ الشَّقْصَ (۱) في (ب) (أو). والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ لِاسْتِقامَةِ المَعْنَى بِهِ. (۲) وَالوَجْهُ الثَّانِي هِوَ الأَصَحُ : أَنَّهُ لا يُجبَرُ . انظر : التَّتِمَّة (٤٥٧/٢)، رَوْضَة الطَّالِبِينَ (٥٠٩/٧). (۳) وهذا هوَ الوَجْهُ الصَّحِيحُ : أَنَّهُم يُقرون على أنكحتهم التي جَرَتْ بينهم، ويعتقدون صحتها. ومن أدلتهم قوله تعالى وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ ) (القصص آية (٩) وقوله تعالى ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ) (المسد آية (٤) ولأنَّ الرسول الله أقر أنكحة الكفار، ولم يأمرهم بإعادتها ونقضها كَمَا فِي حَدِيْثِ غيلانَ الله انظر : العَزِيزِ شَرْح الوجيز (۹۰/۸)، مُغْني المُحْتاج (٢٥٦/٣). (٤) هذا تفريع على الوَجْهِ الضعيفِ في المَذْهَبِ، وبناءً عَليهِ هل يُعتبرُ قولهم في ذلِكَ ؟ قَوْلانِ أظهرهما : عدم الاعتبار . انظر : الوَسِيْط (١٦٥/٧) ، البَحْرِ المُحِيْط (٢٥٣/٤).
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.