المطلب العالي (كتاب الشفعة)
وأهملَ المُصَنِّفُ قيداً رابعاً وهو الانفراد بالاستفادة بالسبب المذكور، فإنَّ القيود الثلاثةَ تُجمعُ فيما إذا اشترى اثنان فأكثرُ عقاراً في وقتٍ واحدٍ، إما من شخص واحد، وإمّا من أشخاص، ومع ذلك فلا شُفْعَةَ لأحدهما على الآخر.
ولا جَرَمَ قال في الوجيز (۱) : " والخلاصة في ضبط المأخوذ منه: وهو [مَنْ (۲) تجدد : ملكه اللازمُ بِمُعاوضة، واحترز بالتَّجدُّدِ عَنْ رجلينِ اسْتَرَيا داراً فلا شُفْعَةَ لأحدهما على الآخر، إذ لا تحدُّدَ لأحدهما".
قلت : وهذا بمفرده لا يحصل مقصوده بَلْ لا بُدَّ معه من محذوف تقديره هو مَنْ تَحدَّدَ ملكُه [اللازِمُ بِمعاوضة على مُلكِ شريكه، وإلا فكل من المُشْتَرِيَيْنِ يصدُقُ أَنَّهُ تَحدَّدَ ملكه ] (٣) (٤)
وقد آن لنا العَودُ إلى لفظ الكتاب والمُعاوَضَةُ (٥) قَدْ زعمَ أَنَّهُ احترز بها عَنْ الهِبَةِ وعن العائد بالإقالة والردّ بالعيب وأفرد كلاماً لِذكرِ الاختلافِ فيهما؛ فإِنَّ الهِبَةَ خاليةٌ عَنْ تَخَيُّل
عوض إِذْ مُرادُه الهبة التي لا تقتضي ثواباً ولا أُذِنَ بها ذكر ثوابِ، إِذْ ما هذا شأنُه سنذكُرُ حكمه إِنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى (٦) . ولا كذلك الإقالة والردُّ بالعيب).
(۱) الوجيز (۳۸۸/۱).
(۲) زيادَة مِنْ (ب).
(۳) سَقْطٌ مِن (ب).
(٤) انظر : العَزِيزِ شَرح الوَجِيْز (٤٩٢/٥) ، رَوْضَة الطّالِبيْنَ (١٦٠/٤)، مُغْنِي المُحْتاج (٣٨٥/٢). (٥) وَقَدْ ذكر ابنُ الرفعةِ وَجْهَ ثبوتِها في المعاوضة في كِفايَة النَّبِيْهِ (١٦/١١) فقال: ووَجْهُ ثبوتها في البيع ما رُويَ عَن جابر الله أنه قال : قضى رسول الله لهلهلهلهله بالشُّفْعَةِ في كُلّ شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحلُّ لَهُ أن يبيعَ حتَّى يُؤذِن شريكه فإنْ شاءَ أَخَذَ وإِنْ شاءَ ترك، فإذا باع ولم يُؤذنهُ فَهُو أحقُ بهِ. وفيما عداه القياسُ عَليه بجامع الاشتراك في المعاوضة.
(٦) انظر : التلخيص لابنِ القاص ص (٤٠٥)، التَّعْلِيْقَة لِلقاضي أبي الطَّيِّبِ ص(٤٥٢)، العَزِيزِ شَرْح الوجيز (٤٨٦/٥) ، أَدَب القَضاءِ (٦٣٩/١) ، رَوْضَة الطَّالِبيْنَ (١٦٣/٤).
(۷) انظر : المُهَذَّب (٤٥٠/٣ ) ، العَزِيز شَرح الوجيز (٤٩٤/٥)، مُغْنِي المُحْتاج (٣٨٥/٢).
الجزء 1 — ص ١٤٨