المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ١٦٦

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۱۸۲ وَأَمّا في الحالةِ الأخرى فيظهرُ أَنْ يَكونَ في حُصولِ الملكِ لهم فيه الخلافُ المشهورُ في أن مرافق المُحْتيَ هل تُملك أَمْ لا ويقعُ الانتفاع بها من غيرِ مُلكِ ؟ وفيه خلاف حكاه العراقيون المنسوب مِنهُ لِلشَّيخ أبي حامد الثاني). والأَوَّل هو المصحَّحُ في المَذْهَبِ وعليه اقتصرَ القاضي أبو الطَّيِّبِ والمراوزة، كَمَا حكاهُ المُصَنِّفُ عنهم في الطَّريقِ المنسدَّةِ في كتاب الصلح وعلى هذا يقعُ الكلام). وإذا عرفت ذلك فإذا باعَ المنفرِدُ بالدّارِ المشارك في الممرّ دارَه تَبِعَها الممرُّ بلا خلافٍ (٤) وَقَدْ قالَ المُصَنِّفُ أَنَّهُ لا شُفْعَةَ في الدّارِ لِلشَّرِيكِ في الممر وهو المنصوص عليه في الأُمّ () صَريحاً فقالَ: ولا شُفْعَةَ إلّا فيما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود فلا شُفْعَةَ. وكذلِكَ لَوْ اقتسموا الدار والأرض وتركوا بينهما سربا لم تكُن شفعةً، ولا نُوحِبُ الشفعة فيما قُسِمَ لشريك في طريق ولا ماء انتهى. وهذا منه صحيح على أصله في إبقاء الخبر ولحاظِ الضَّرَرِ المُتَوقَّع بسبب مؤنة الاقتسام (المُتَحقِّق نفيه في الدّارِ ) () ، قال عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ (الشُّفعَةُ فيما لم يُقسَمْ، فإذا وقعت الحدود فلا شُفْعَةَ) () (وفي الحالين ) (۸) هذا مُلكٌ مقسوم وقعت فيه الحدود وهو في معنى الملكِ المقسوم الذي وقعت فيه الحدود. (۱) انظر: العَزِيز شَرح الوجيز (٩٩/٥). (۲) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (۳۸۱) ، الوَسِيْط (٥٥/٤) ، رَوْضَة الطَّالِبِينَ (٤٤٢/٣)، مُغْنِي المُحْتاج (٢٣٩/٢). (۳) انظر : نهاية المطلبِ (۳۸۲/۷) ، التَّهْذِيب لِلبَغَوِيّ (٣٤١/٤)، البيان للعمراني (١٠٥/٧). (4) في (ب) زيادة: (وحينئذٍ فإذاً أنْ لا يستدلُّ [ل٤٤] به نحنُ وأنتم لتعارض مفهومه أو نستدلُّ بِهِ نحن وهو الأولى لسلامته عنْ التَّعطيلِ واعتضادِ العملِ بِهِ بالرِّوايَةِ الأخرى) وسيأتي في (أ) بعد بيتِ الأعشى ص (١٨٦). (٥) الأم (٢٤٨/٨). (٦) المُثْبَتْ مِنْ (ب) بَدَل : والمُتَحقق نفيه وفي الدّار) في (أ). (۷) تَقَدَّمَ تخريجه ص (٧٥). (۸) في (ب): (وهذا في الخامس).
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.