ب إنما يؤخذ (۸) على هذا النحو ، نعم الإمام وجماعة جعلوا المذهب ، أن ذلك مختص به السارق ، فلا(۹) يخمس ، فعلى هذا فلا أشكال(١٠) في حل ما أخذ
سرقة .
والمسئول بيان ذلك ، وما الراجح دليلا فى أن ذلك غنيمة مخمسة أم لا ؟ مع أن ترجيح الرافعى بأنه غنيمة ، يخالف قوله : بأن الغنيمة مال حصل من الكفار بالقتال والإيجاف ، إذ الفرض أن ذلك أخذ (۱۱) خفية على وجه
السرقة
الجواب (۱۲) : ( الحمد لله )
(
كتاب ( التبصرة ( المذكور للشيخ أبى محمد (١٣) من أحسن الكتب وهو فرد في نوعه ، وقد رخص فى أثناء كلامه فى ذلك ، إذا حصلت قسمة ، ولو من محكم إذا (١٤) جوزنا التحكيم ، ورخص أيضا ، في تزوجهن بعد العتق ، بإذن القاضى والمعتق(١٥) ، وختم الكلام بأن الاحتياط في عصرنا اجتنابهن مملوكات وحرائر ، ولا شك أن الذي قاله الورع(١٦) وأما الحكم اللازم فأقول والحمد لله : الجارية المجلوبة إما أن يعلم حالها أو : يجهل ، فإن جهل فالرجوع فى ظاهر الشرع إلى اليد ، إن كانت صغيرة وإلى اليد وإقرارها إن كانت كبيرة ، واليد حجة شرعية والإقرار () ، ولا يخفى مع
۵۳۹
في ت يكون . في س ، ق ولا .
في ق لا
•
ساقطة من س .
ساقطة
من
ت.
تقدمت ترجمته ص
س
في لنا
في
س
أوذا
ساقطة من ت ، ق
انظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٦١
٥٤٠
(۸)
(۹)
(۱۰)
(۱۱)
(۱۲
(۱۳)
(١٤)
(10)
(١٦)
(*)
ص ٥٤٠