قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٥٤٠

ب إنما يؤخذ (۸) على هذا النحو ، نعم الإمام وجماعة جعلوا المذهب ، أن ذلك مختص به السارق ، فلا(۹) يخمس ، فعلى هذا فلا أشكال(١٠) في حل ما أخذ سرقة . والمسئول بيان ذلك ، وما الراجح دليلا فى أن ذلك غنيمة مخمسة أم لا ؟ مع أن ترجيح الرافعى بأنه غنيمة ، يخالف قوله : بأن الغنيمة مال حصل من الكفار بالقتال والإيجاف ، إذ الفرض أن ذلك أخذ (۱۱) خفية على وجه السرقة الجواب (۱۲) : ( الحمد لله ) ( كتاب ( التبصرة ( المذكور للشيخ أبى محمد (١٣) من أحسن الكتب وهو فرد في نوعه ، وقد رخص فى أثناء كلامه فى ذلك ، إذا حصلت قسمة ، ولو من محكم إذا (١٤) جوزنا التحكيم ، ورخص أيضا ، في تزوجهن بعد العتق ، بإذن القاضى والمعتق(١٥) ، وختم الكلام بأن الاحتياط في عصرنا اجتنابهن مملوكات وحرائر ، ولا شك أن الذي قاله الورع(١٦) وأما الحكم اللازم فأقول والحمد لله : الجارية المجلوبة إما أن يعلم حالها أو : يجهل ، فإن جهل فالرجوع فى ظاهر الشرع إلى اليد ، إن كانت صغيرة وإلى اليد وإقرارها إن كانت كبيرة ، واليد حجة شرعية والإقرار () ، ولا يخفى مع ۵۳۹ في ت يكون . في س ، ق ولا . في ق لا • ساقطة من س . ساقطة من ت. تقدمت ترجمته ص س في لنا في س أوذا ساقطة من ت ، ق انظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٦١ ٥٤٠ (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲ (۱۳) (١٤) (10) (١٦) (*)
ص ٥٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.