١/٨٢
مراده
وهو المنقول عن نص الإمام أحمد (۲٥) ولم أرها فى فتاوى الغزالي أما عزو ابن الرفعة الحل إلى فتاوى الفراء فقد سبقه إلى ذلك ابن يونس في شرح ( التنبيه ) فقد كشفت فتاوى الفراء فلم أجدها فيها ولا في التهذيب والظاهر أن بفتاوى الفراء فتاوى القاضى حسين لأن الفراء هو البغوى وهو الذي جمع فتاوى القاضي حسين فيجوز نسبتها إليه باعتبار أنه جامعها .
وأما ما ذكره الشيخ في ( التنبيه ) من التحريم فقد وافقه عليه أبو ( الخطاب ((٢٦) من الحنابلة فوجود الخلاف في المذاهب يقيم العذر عن
(٢٥)
(٢٦)
«
قال السيوطى في الأشباه والنظائر ص ٦٠ ومنها مسألة الزرافة : قال السبكي المختار حل أكلها : لأن الأصل الإباحة ، وليس لها ناب كاسر ، فلا تشملها أدلة التحريم وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحرمة ، وصرح بحلها في فتاوى القاضي حسين والغزالى ، وتتمة القول وفروع ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام أحمد وجزم الشيخ فى التنبيه بتحريمها ، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه ، وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة ، ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقضى حلها »
.
قال ولده تاج في الطبقات ٢٤٢/١٠ ( إن الزرافة يحل أكلها ، وإن أدعى النووى فى شرح المهذب الاتفاق على التحريم ، قال في الشرح الكبير لابن قدامة ۸۱/۱۱ ، فأما الزرافة فسئل عنها تؤكل ؟ قال نعم وهى دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول عنقه وجسمها ألطف منه ويداها أطول من رجليها وهي مباحة لعموم النصوص المبيحة ولأنها مستطابة ليس لها ناب المستخبثات أشبهت الإبل وحرمها أبو الخطاب والأول أصح لما
ولا
هي
من
ذكرنا »
من
جسمه من
وأعلى
هو محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب البغدادى الكلوذاني الحنبلي كان فقيها أصوليا أديبا شاعرا عدلا ثقة فرضيا، أحد أئمة المذهب ، صنف كتبا حسانا في الفقه والأصول ، والخلاف ومن تصانيفه : ( الهداية ) في الفقه
و
و ( الخلاف الكبير ) و ( الخلاف الصغير ) و ( التمهيد ) في أصول الفقه التهذيب في الفرائض) توفى سنة ٥١٠ انظر في ترجمته ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١١٦/١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ٢١١ ، ٢٣٩ المنهج الأحمد ۱۹۸/۲ . انظر الشرح الكبير على المغني لابن قدامة ٨١/١١ .
ص
ص ٥٣٧