وقد وقفت على نسخة من كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) له الذى أشير إليه في السؤال ، واللفظ الذى رأيته فيه : أجمع أكثر المتكلمين ، وأصحابنا من أهل الحديث ، وهذا محتمل ، لأن يريد (۱۷) وأكثر أصحابنا ، بخلاف اللفظ : (١)
،
الذي تضمن السؤال ، ومع قيده بأهل الحديث فلم يعمم جميع أصحابنا (۱۸) لكن له كتاب آخر فى ( الأسماء والصفات ( نفيس وقفت عليه ، قال فيه : أما أصحابنا فإنهم وإن أجمعوا على تكفير المعتزلة ، والخوارج ، والنجاربة ، والجهمية والمشبهة (۱۹) فقد أجازوا معاملتهم فى المعاوضات دون الأنكحة . فأما . مناكحتهم ، وموارثتهم (٢٠) ، والصلاة عليهم ، وأكل ذبائحهم ، فلا يحل شيء من ذلك إلا الموارثة ، ففيها خلاف بين أصحابنا : قيل (۲۱) لأقربائهم من المسلمين وإليه ذهب إسحاق بن راهويه ، وقيل لأهل بدعتهم . انتهى
·
ولا شك أن أبا منصور من القائلين بالتكفير ودعواه الإجماع إما أن يكون لعدم اعتداده بالخلاف ، وهو قد نقل الخلاف ، وإما أن يحمل على قطعه بتكفير بعض الطوائف ، وهذا لا شك فيه ، على أن (٢٢) في الفرق من لا يتردد في كفره ، ومنهم من لا يتردد فى عدم كفره ، ومنهم من هو محل الخلاف(٢٣) أو يظهر / فيه الخلاف ، فإذا حمل كلام أبى منصور ودعواه الإجماع على الغلاة من كل فرقة صح ، غير أنه أطلق المعتزلة ، والمختار عدم تكفيرهم ، إلا من قال
بالقدر (٢٤)
في س : يؤيد
. في
س
أصحاب
انظر في تكفير هذه الفرق الفرق بين الفرق للبغدادى ص
في ت ، س موارثهم
٣٥٩
قال البغدادى واختلف فى التوارث : منهم فقال بعضهم نرثهم ولا يرثوننا والصحيح عندنا أموالهم فىء ولا توارث بينهم وبين السنى انظر المرجع
نفسه
ص ٣٥٦
ساقطة
من ت ق
في س
يحل
وقد ظهرت
مسألة القدر على يد معبد بن خالد الجهني وهو يعيش في عصر
۵۲۲
(۱۷)
(۱۸)
(19)
(۲۰)
(۲۱)
(۲۲)
(۲۳)
(٢٤)
۱/۷۹
ص ٥٢٢