المسألة الحادية والستون(۱)
أن
وجب عليه الحج
لا
) قال ابن الأستاذ رحمه الله لو مات المرتد بعد يخرج من تركته ((٢) لأنه عبادة بدنية لو صحت لوقعت عن المستناب عنه(۳) وهو محال هنا هذا الذى ظهر لى من غير نقل فيه . انتهى هل (٤) هذا الأمر كما قال وحسنه ظاهر ، وفرق بينه وبين الزكاة) والكفارة (۱) بما لا يخفى ، وما يقال فى الصوم عنه أو الإطعام (۷) ؟ وقياس ما ذكر منع الصوم، وإلحاق الإطعام بالكفارة والمسئول بيان ذلك جبركم الله الجواب : ( الحمد الله )
(
في قضاء الحج عن الذى مات مرتدا احتمالان فى ( البحر ) ذكرتهما في
ساقطة من ت وفى س في ت غير مقروء
المسألة الستون وهو
خطاً
قال في مغنى المحتاج ٤٦٩/١ ( فإن قيل يستثنى إطلاق المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا فإنه لا يقضى من تركته على الصحيح أو الصواب لو صح لوقع عنه أجيب بأن ذلك خرج بقوله من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة له على الأظهر لأنه تبين زوال ملكه بالردة )
لأنه
ساقطة من س .
قال في المهذب ١٧٥/١ ( ومن وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته ، لأنه حق مال لزمه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين الأدمنى
قال في مغنى المحتاج ٦٩/٣ ) ويطعم ويكسو الوارث أيضا من التركة في الكفارة المخيرة ، وهى كفارة اليمين ، ونذر الحاج ، وتحريم عين الأمة ، أو الزوجة والأصح أن الوارث يعتق أيضا في المخيرة كالمرتبة ، لأنه نائبه شرعا فإعتاقه والثانى قال لا ضرورة هنا إلى العتق )
في
س
والاطعام .
ساقطة
33
(v)
(۷)
(٤)
(0)
(7)
(1)
(۲)
ص ٥١٦