المسألة الستون)
قال صاحب ( البحر ) فى شروط الاستطاعة في الحج ، لو كان فقيها وله كتب فلا يلزمه بيعها إلا أن يكون عنده نسختان فتباع إحداهما(٢) ، قال ابن الأستاذ وعلى هذا إذا كان جنديا وله سلاح ، يقاتل به فينبغي أن لا يباع ، وكذا خيله (۳) التي (٤) يحتاج إليها () ، وقد وقع نزاع في خيل الجندى وسلاحه هل يباع فى الدين أم لا ؟ .
فهل ما ذكره ابن الأستاذ
صحيح ؟ وما الجواب في مسألة الدين ، فلم
يظفر المملوك فيها بنقل ، وقيل إنها منقولة
الجواب : ( الحمد لله
(
مسألة الكتب فى الدين منقولة ذكرت فى شرح المنهاج ، أنها تبقى للفقيه كتب العلم، ولا يخفى ) أن ذلك مقيد بما يحتاج إليه منها ، وفى الزيادات (۷) لأبى عاصم العبادي ، أنه إذا كانت له كتب (۸) علم وهو عالم
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(ه)
33
(7)
(۷)
(^)
ساقطة من (ت) وفى (ق) المسألة التاسعة والخمسون وهو خطأ انظر بحر المذهب ٥/١ المخطوط المصور عن دار الكتب المصرية برقم ٢٣
المسألة. أيضا . راجع في المجموع ۷۰/۷ ، ومغني المحتاج ٤٦٥/١ ، الأشباه
والنظائر
حله في س
في ت الذي
•
٣٧٥
قال في مغني المحتاج ٤٦٥/١ وحكم خيل الجندى وسلاحه ككتب الفقه كما
قاله ابن
في س أنه
الأستاذ
الزيادات في فروع الفقه لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى سنة
٤٥٨ هـ في مائة جزء انظر كشف الظنون ٩٦٤/٢
في (ت) غير واضح .
٥١٤
ص ٥١٤