قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٤٨٢

فقد علمت تصريحهم (١٣) ، بأنه لا ينعقد نذره ، لما فيه من إبطال الرخصة ، فيحتمل ، أن يقولوا بذلك فى الصورة التي ذكرها الروياني ، ويحتمل أن يقولوا هذه صورة خاصة ، ليس فيها إبطال رخصة عامة ، فينعقد نذره (١٤) ، ويلزمه الوفاء ، والقول بلزوم الوفاء يخالف ما قاله الإمام ، فيمن نذر صوما ، وشرط أن لا يفطر بالمرض ، لكن ذلك هل هو لعدم انعقاد النذر ، أو انعقد ؟ ولكن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب بالشرع ، فيه احتمال ، يجرى مثله ، في كلام الروياني ، والمفهوم من كلام الرافعى الأول ، ( وهو ، ( وهو أنه لا ينعقد ۱/۷۲ نذره ((۱٥) . وينبني على هذين الاحتمالين ، في مسألة الروياني ، أنه لو أفطر فلا شك أنه يجب القضاء عن رمضان وهو يكفى عن النذر ، إن قيل بصحته ، ولكن (١٦) لو كان صائما تطوعا ، ونذر إتمامه ، وقلنا النذر ينعقد ولكنه لا يلزم الإتمام لأن الواجب بالنذر ، لا يزيد على الواجب بالشرع (۱۷) ، فإذا أفطر أن يجب عليه القضاء ، إن قيل بصحة النذر ، ( وقد اختلفوا فيما إذا نذر أن يصلى الظهر في جماعة فصلاها منفردا ، هل يجب قضاؤها أولا ؟ إذا قلنا بصحة النذر (۱۸) ، وهذا مثله وأولى(۱۹) بوجوب القضاء ، حتى يقطع به، لأن هناك وجد تأدية الفرض فى الجملة ، وهنا لم يوجد شيء ) . ينبغي (۱۳) (١٤) (10) (١٦) (۱۷) (۱۸) في س صريحهم . في ت بذره ساقطة من · في ، ق لكنه س • النفل قال في مغني المحتاج ٣٦١/٤ ( ومن شرع في صومه أو صلاته أو طوافه أو اعتكافه كما صرح به الدارمي وغيره فنذر إتمامه لزمه على الصحيح لأن عبادة فصح التزامه بالنذر ويلزمه الإتمام . والثاني لا يلزمه ، ، لأن مکنه الشرع من إبطاله بعد انعقاده ، وهذا يقتضى أن الخلاف كما قاله المتولى في الانعقاد ، وكلام المصنف يقتضى أنه في اللزوم » . ساقطة من س (١٩) أو تكرر في ق ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.