المسألة الثالثة والخمسون(۱)
نقل الروياني(٢) عن والده (۳) رحمهما الله تعالى ، أنه إذا شرع المسافر في صوم رمضان ونذر إتمامه ، أنه لا يلزمه ، فإن إيجاب الشرع أقوى ، والإتمام غير واجب(٤) ، وكما لو نذر أن يقصر الصلاة أو يتمها ، فإن الحكم لا يتغير بنذره ، فإن الشارع لم يوجب أحدهما معينا ، فلم يصح التعيين (٥) فيه ، لجهة
النذر . انتهى
هل هذا الذي ذكره متفق عليه ؟ وهل ينقدح خلافه ؟
في جميع النسخ
المسألة
الثانية والخمسون وهو
خطا
تقدمت ترجمته ص هو إسماعيل بن
أحمد بن محمد الروياني والد صاحب البحر تكرر ذكره في الرافعي ، نقلا عن ولده قال الإسنوى ولم أقف له أيضا على وفاة والظاهر أنه أسن من الشيخ أبي إسحاق فإن ولده ولد فى سنة خمس عشرة فالله أعلم من أى
طبقة هو
·
انظر ترجمته فى طبقات الشافعية للإسنوى ٥٦٥/١ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٥٧/١ قال في مغني المحتاج ٤٣٧/١ « ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز لهما لدوام عذرهما ، وقيل لا يجوز كما لو نوى الإتمام ليس له القصر ، فرق الأول بأنه بالقصر تارك الإتمام الذي التزمه لا إلى بدل والصوم له بدل ، وهو القضاء ، ولا يكره للمسافر فى هذه الحالة الفطر ، ويشترط في
جواز الترخص نيته كما لمحصر يريد التحلل كما ذكره البغوى وغيره ، وشمل إطلاق المصنف جواز الفطر لهما ولو نذر إتمامه ، وبه صرح والد الروياني
لأن إيجاب الشرع أقوى
في ت ، ق التعين
منه
C
٤٨٠
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(ه)
ص ٤٨٠