قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٤٥٩

، المشهور المنع) . وقد ملت فى ( شرح المنهاج ((۸) إلى جواز النقل للمصلحة ، ورأيته بعد ذلك فى فتاوى الحناطى ، منسوبا إلى اختيار القفال في فتاويه ، فإن قلنا بالجواز فلا حجر ، وإن قلنا بالمنع فينبغى أن لا يقدم عليه ، إلا بعد اليأس من إبقائه مجانا . والله أعلم (۷) نقل الميت قبل دفنه من بلد موته إلى بلد آخر فهذا حرام وقال البغوى يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه الشافعي انظر المسألة ودليلها فى مغني المحتاج ٣٦٥/١ ونهاية المحتاج ۳۷/۳ ، ۳۸ وأيضا راجع في المسألة وانظر أقوال العلماء المجموع ٣٠٣١/٥ (۸) بحثت في شرح المنهاج الجزء الرابع عن هذه المسألة فى مكتبة مركز البحث العلمى ولم أجدها ٤٥٩
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.