الوالدين
=
(١٣) أو بدين (١٤) أو نحوهما فهو كالمصلى فى الدار المغصوبة(١٥) والعاصي
وأما القرار في أثناء الحرب إذا كان العدو يزيد على المثلين فهل يجوز الفرار أم لا ؟ لو كان عدد العدو مثلين أو أقل من مثلين ففى هذه الحالة يحرم الفرار تمسكا بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع
الصابرين وإن زاد عدد العدو على مثلى عدد المسلمين جاز الفرار وإن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون فالثبات هو الأفضل
وإن ظنوا الهلاك ففيه وجهان : الأول يجب الانصراف لظاهر الآية .
•
والثاني : فيستحب ولا يجب لأنهم إن قتلوا نالوا درجة الشهادة ، وإن لم يزد عدد العدو على مثلى عدد المسلمين فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الفرار وإن ظنوا الهلاك ففى الحالة هذه وجهان : يجوز لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة له والثانى لا يجوز لظاهر الآيه : انظر الأدلة و تفصيل المسألة المجموع ٢٩٠/١٩ مغني المحتاج ٢٢٤/٤ المهذب ٢٣٢/٢
(۱۳) انظر المهذب ۲۲۹/۲ ساقطة من س ، ق . (١٤) انظر المرجع نفسه ۲۲۸/۲
(١٥) قال النووى في المجموع ١٦٤/٣ ( الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع
بن
وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول ، وقال أحمد حنبل والجبائي وغيره من المعتزلة باطلة ، واستدل عليهم الأصوليون بإجماع من
من صحح
الصلاة أخذه .
و من
من
بن
قبلهم قال الغزالي في المستصفى هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية والمصيب فيها لأن واحد من الإجماع وهو قطعى أبطلها أخذه التضاد الذي بين القربة والمعصية ويدعى كون ذلك محالا بالعقل فالمسألة قطعية ومن صححها يقول عاص به وقال القاضى أبو بكر الباقلاني يسقط الفرض عند هذه الصلاة لابها بدليل الإجماع على سقوط الفرض إذا صلى واختلف أصحابنا هل في هذه الصلاة ثواب أم لا ؟ ففى الفتاوى التي نقلها القاضي أبو منصور أحمد محمد بن عبد الواحد عن عمه أبى نصر بن الصباغ صاحب الشامل قال : المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة يسقط به الفرض ولا ثواب فيها قال القاضى أبو منصور ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا منهم من قال لا تصح صلاته قال وذكر ابن الصباغ فى كتابه الكامل أنا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغى أن يحصل الثواب فيكون مثابا على فعله عاصيا بمقامه قال القاضي وهذا القياس إذا صححاها »
٤٣٥
ص ٤٣٥