الخامس : من قتل قتيلا فله سلبه (۲۳) فلا (٢٤) شك أن من قتل قتيلين له سلبهما فإن الضمير فى له سلبه يقتضى تعميم القتيل ، ولأن المعنى أن ذلك جزاء القتيل ، فيتعدد بتعدد سببه ، وهو مما يدرك بالقياس ، بخلاف نقص الأجر الذي لا يدرك إلا بالتعبد ، لا سيما في القدر المخصوص السادس : ( من عزى (٢٦) مصابا فله مثل أجره ((٢٧) ، ولاشك أن من
وهي
شاة
(٢٥)
والرابع : إن كفر عن الأول قبل الجماع الثانى وجبت الكفارة للثانى في الأصح وبدنة في الأول ، وإن لم يكفر عن الأول تكفى بدنة عنهما والخامس : إن طال الزمان بين الجماعين أو اختلف المجلس وجبت كفارة أخرى للثانى وفيها القولان ، وإلا فكفارة واحدة . ولو تعدد الوطء أكثر من مرتين ففيه هذه
الأقوال .
الأظهر يجب للأول بدنة ولكل مرة بعده شاة ، والثاني يجب لكل مرة بدنة وباقى
الأقوال ظاهرة .. » .
انظر هذه الأقوال في المجموع ٤٠٦/٧ .
(۲۳) هذا جزء من حديث طويل رواه البخارى ومسلم عن أبي قتادة بلفظ : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ) انظر البخاري ١١٤٥/٣
كتاب الجهاد والسير باب من لم يخمس الأسلاب ، ومن قتل قتيلا فله سلبه من
•
غير أن يخمس وحكم الإمام فيه و مسلم ۱۳۷۱/۳ كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل والسلب ما على القتيل وما معه من أثبات وسلاح ومركب وجنيب يقاد بين يديه
هو
(٢٤) في ق : فلان
محمد
(٢٥) وهو المقادير كالحديث الذى معنا والذى يحدد المقدار للنقص بالقيراط (٢٦) في جميع النسخ ( عزا ) والموافق للرسم الإملائي ما أثبته (۲۷) الحديث رواه الترمذي في سننه ورواه البيهقى بنحوه قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث على بن عاصم ، وروى بعضهم عن ابن معرفة بهذا الإسناد مثله موقوفا ، ولم يرفعه ويقال أكثر ما ابتلى به على بن عاصم بهذا الحديث ؛ نقموا عليه . وأيضا رواه ابن ماجه في سننه بنحوهما وقال البيهقى تفرد به علی بن عاصم وهو أحد ما أنكر عليه ، وقد روى أيضا عن غيره . قال في الجوهر النقى على البيهقى بعد أن ذكر فيه حديث ابن مسعود من عزى -
٤٠١
ص ٤٠١