المسألة السادسة والثلاثون (۱)
قال الشيخ أبو زكريا : إن المذهب أن الجماعة فرض كفاية). وقال إن المذهب الصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة (۳) .
وقد أشكل هذا على الخادم، إذ فيه تفضيل النفل على الفرض ، وهو خلاف القاعدة إلا ما شذ عنها ، ولا يلزم من ترجيح العراقيين أن الأذان أفضل من الإمامة ، لأنهم يرون الجماعة سنة أن يقال إنه أفضل منها ، وإن قلنا إنها
فرض كفاية لأنهم فضلوا سنة على سنة ، لا سنة على فرض .
(۱) ساقطة من ت وفى س ، ق : المسألة الخامسة والثلاثون وهو خطأ .
أوجه
(٢) راجع ص ٣٤٠ (۳) فضيلة كل من الإمامة والأذان ثابتة وأما فضيلة أحدهما على الآخر : ففيها أربعة جه : قال العراقيون والبغوى الأذان أفضل من الإمامة هذا هو الأصح عندهم ونصه في الأم أيضا وبذلك قال أكثر الأصحاب وقال المحاملي هو مذهب الشافعي وعامة أصحابه . والوجه الثاني : أن الإمامة أفضل هذا هو الأصح عند الخراسانيين ونقلوه عن نص الشافعي وصححه القاضى أبو الطيب وقطع به الدارمي . والوجه الثالث : هو التسوية بينهما وهو حكاية عن صاحب البيان والرافعى وغيرهما . والرابع : إن كان يعلم من نفسه بأنه يقوم على أداء جميع حقوق الإمامة فالإمامة أفضل وإن لم يكن كذلك فالأذان أفضل وهذا حكاه صاحب البيان والشيخ أبو حامد وغيرهما وكذلك نقله الرافعي عن ابن أبى على الطبرى والقاضي حسين والقاضي ابن كج ، والمذهب ترجيح الأذان وقد نص فى الأم على كراهية الإمامة فقال : ( أحب الأذان ، لقول النبي ( اغفر للمؤذنين ) ) . انظر هذا التفصيل وأدلة الترجيح : فتح العزيز بهامش المجموع ۱۹۳/۳ - ۱۹٥ للرافعى والروضة للنووى ٢٠٤/١ والمجموع ، ۷۹ حلية العلماء للقفال ۳۱/۲ الوسيط في المذهب للغزالي ٥٧٤/٢
۷۸/۳
.
المهذب ٥٤/١ الأشباه والنظائر ص ١٤٦ .
۳۹۱
ص ٣٩١