ويكفى لغسل وجهه ، ويديه ، و مسح رأسه
،
الخف بغير زيادة ، فلا
ومسح
شك أنه يجب تطهير الأعضاء الثلاثة ، وتقديمها ، لأجل الترتيب تفريعا على الأصح ، فيمن قدر على بعض ما يكفيه .
وأما الرجلان فهل نقول يمسح على الخف بذلك القدر الذي بقى ، ولا يكفى إلا المسح ) ، أو يتيمم عنهما ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ففى هذه الصورة يمكن أن يقال بجواز المسح لكنها صورة نادرة ، لندرتها سكت الأصحاب عنها . الثالث عشر : إذا ضم الوضوء إلى التيمم ، بأن كان به جرح أو جبيرة ، فغسل الصحيح ، وتيمم عن الجريح فقد جعله الأصحاب في جواز المسح على الخف كالمستحاضة وصوره الإمام فيما : إذا لم يكن برجليه جرح ، و يتمكن من غسلهما ، قال فعلى الوجه الذى يفرع عليه ، إذا غسل الممكن وتيمم ، فإن (۲۱) كان يصلى فريضة واحدة
·
وكان
فلو لبس الخف وأحدث ، فإنه يغسل الممكن وتيمم ، ويمسح ويصلى تلك الفريضة مع نوافل بلا مزيد ثم ينزع ويعود إلى أول أمره . انتهى كلام
الإمام .
فلو كان الجرح فى الرجلين أو أحدهما قال ابن الرفعة لا ينبغي أن يشك فى جريان ما سلف ، إلا أن يقال إنه يجب وضع اللصوق ، وعند وضعه يجب استيعابه فلا يكفى مسح الخف ، لأنه لا يشترط استيعابه . وإذا كان الجرح في غير الرجل كما صوره الإمام ، قال ابن الرفعة إن الحدث عند الأصحاب يرتفع بغسلهما ، مع تمام الطهارة بالتيمم ، وفيما قاله : نظر ، لأن الأصح أنه يجب إعادة غسلهما ، فيحتمل أن يقال إنه ارتفع عنهما ، ثم عاد فيما بعد العضو الجريح ، كما يعود إذا ظهرت الرجل من الخف ويحتمل أن يقال ما ارتفع ويشهد له تشبيه الرافعى ذلك بما إذا أغفل لمعة من وجهه والأول أقوى ،
(۷۰) في ت ، س : إلا للمسح
(۷۱) في ت ، ق : فإن .
٤٨ /ب
٣٧٦
ص ٣٧٦