(۳۸) المبيع
أو من الحاكم (۳) إذا تعذر الإمضاء ونحوه ، أو بسبب حادث كتلف قبل القبض (٣٩) ونحوه ، وذلك كله بأسباب حادثة لا ترجع إلى أصل العقد
(۳۹)
بوجه من الوجوه .
وأما في العبادات فلا يكون بسبب جديد إلا في أثناء العبادة ، كما يطرأ
6
في الصلاة ، والصوم والحج ، من المفسدات ، من غير تعلق بضعف في ابتدائها ولا يكون بعدها ، إذا مضت على الكمال أصلا لكن إذا مضت على نوع الضعف قد يطرأ بعدها ما يبطلها ، مثاله : طهارة المستحاضة وطهارة من المتيمم ، لأنهما طهارتا ضرورة . أما طهارة المستحاضة فوضوء مع الحدث المضاد له ، إحتمل للضرورة فيبطل بالشفاء لزوال سببه / ، وزوال السبب كزوال المسبب ، فلا يبقى لوضوئها بعد شفائها أثر بالكلية ، ولا يبطل بحدث آخر غير الاستحاضة ، بل ينقطع حكمه بالنسبة إلى احتياجها إلى وضوء جديد ، كما في غيرها
. وأما المتيمم فإن كان لإعواز الماء فيبطل تيممه ، برؤية الماء ، عند جمهور العلماء ، خلافا لأبي سلمة بن عبد الرحمن
(٤٠)
فيه قولان: أحدهما : لا لأن مشتريه يرد عليه فلا فائدة له في أصحهما له رده الرد لأن مشتريه ربما رضی به فلا يرده ) .
(۳۷) الفسوخ منها : ما يختلف فى تعلق الفسخ كالعنة والإعسار بالنفقة والمهر يفتقر إلى
الحاكم لأنه
موضوع اجتهاد .
انظر المنشور في القواعد للزركشي ٤٣/٣
وفك الحجر عن السفيه يفتقر إلى الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واختيار فافتقر إلى الحاكم انظر المهذب ٣٣١/١ الأشباه والنظائر ص
(۳۸) في س : كلف
(۳۹) انظر المصدر نفسه ص ۲۹۲ والمجموع شرح المهذب ١٤٨/٩ .
(٤٠) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الزهرى أحد الأعلام ، وقيل اسمه وكنيته واحد ، وقيل اسمه عبد الله ، وقيل اسمه إسماعيل ، قال ابن سعد ( كان
ثقة فقيها كثير الحديث ) ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر
=
أهل الأخبار، وكان يخالف كثيرا من ابن عباس توفى سنة ٩٤ه وقيل ١٠٤هـ -
٣٦٧
ص ٣٦٧