قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٣٦٧

(۳۸) المبيع أو من الحاكم (۳) إذا تعذر الإمضاء ونحوه ، أو بسبب حادث كتلف قبل القبض (٣٩) ونحوه ، وذلك كله بأسباب حادثة لا ترجع إلى أصل العقد (۳۹) بوجه من الوجوه . وأما في العبادات فلا يكون بسبب جديد إلا في أثناء العبادة ، كما يطرأ 6 في الصلاة ، والصوم والحج ، من المفسدات ، من غير تعلق بضعف في ابتدائها ولا يكون بعدها ، إذا مضت على الكمال أصلا لكن إذا مضت على نوع الضعف قد يطرأ بعدها ما يبطلها ، مثاله : طهارة المستحاضة وطهارة من المتيمم ، لأنهما طهارتا ضرورة . أما طهارة المستحاضة فوضوء مع الحدث المضاد له ، إحتمل للضرورة فيبطل بالشفاء لزوال سببه / ، وزوال السبب كزوال المسبب ، فلا يبقى لوضوئها بعد شفائها أثر بالكلية ، ولا يبطل بحدث آخر غير الاستحاضة ، بل ينقطع حكمه بالنسبة إلى احتياجها إلى وضوء جديد ، كما في غيرها . وأما المتيمم فإن كان لإعواز الماء فيبطل تيممه ، برؤية الماء ، عند جمهور العلماء ، خلافا لأبي سلمة بن عبد الرحمن (٤٠) فيه قولان: أحدهما : لا لأن مشتريه يرد عليه فلا فائدة له في أصحهما له رده الرد لأن مشتريه ربما رضی به فلا يرده ) . (۳۷) الفسوخ منها : ما يختلف فى تعلق الفسخ كالعنة والإعسار بالنفقة والمهر يفتقر إلى الحاكم لأنه موضوع اجتهاد . انظر المنشور في القواعد للزركشي ٤٣/٣ وفك الحجر عن السفيه يفتقر إلى الحاكم لأنه يحتاج إلى نظر واختيار فافتقر إلى الحاكم انظر المهذب ٣٣١/١ الأشباه والنظائر ص (۳۸) في س : كلف (۳۹) انظر المصدر نفسه ص ۲۹۲ والمجموع شرح المهذب ١٤٨/٩ . (٤٠) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الزهرى أحد الأعلام ، وقيل اسمه وكنيته واحد ، وقيل اسمه عبد الله ، وقيل اسمه إسماعيل ، قال ابن سعد ( كان ثقة فقيها كثير الحديث ) ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر = أهل الأخبار، وكان يخالف كثيرا من ابن عباس توفى سنة ٩٤ه وقيل ١٠٤هـ - ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.