للشهود ، إلا أن يشهدوا على الواقف بإنشائه ، أو بإقراره ، كسائر العقود ، ومن ضرورة ذلك تعين الواقف وأنهم شاهدوه ، وسمعوا منه ، وعلى ذلك بنى القفال كلامه ، وهو صحيح ، تفريعا على ذلك ، وإذا قلنا بما قاله الإصطخرى من ثبوت الوقف بالاستفاضة ) لا تحتاج إلى ذلك وهو قول ابن ٤٢ / ب القاص (٤) وابن أبى هريرة () والطبرى أعنى ثبوت الوقف بالاستفاضة ((٦) وهو الذي رجحه المتأخرون ، وعليه عمل كثير من القضاة ، وقد ظهر بهذا
وجه اشتراط (۲) تسمية الواقف ، وأن فيه خلافا ، وليس متفقا عليه اختيار القفال ، تفريعا على رأيه الذي وافقه عليه جماعة
وأنه
وأما الراجح فعندى الآن فى الترجيح توقف وأما كونه الذي عليه العمل ، فهو عمل بعض القضاة ، فى هذا الزمان ، ولا أدرى هل كان هذا قديما أو لا ؟ وينبغي للقاضي أن يتحرز عن ذلك إلا إذا دعت الحاجة من إحياء وقف محقق ، أو انتزاعه من يد ظالم ونحوه ، ويضم إليه ، طريقا آخر من يد ونحوها .
D
(٤) هو أحمد بن أبى أحمد ، أبو العباس ، المعروف بابن القاص الطبرى كان إماما فقيها إمام وقته صنف كتبا كثيرة في الأصول والفقه وكان كثير المواعظ صاحب المصنفات المشهورة منها ( المواقيت ) في الفقه و أدب القضاء ، وكتاب « المفتاح » و و التلخيص ) و ( أدب الجدل » وغيرها توفى سنة ٣٣٥ ه وقيل ٣٣٦ ه انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن السبكي ٥٩/٣ طبقات الشافعية للإسنوى ٢٩٧/٢ طبقات الشافعية للعبادي ص ۷۳ شذرات الذهب ۳۳۹/۲ البداية والنهاية ٢١٩/١١
النجوم الزاهرة ٢٩٤/٣ .
(٥) تقدمت ترجمته ۲۷۳
(٦) انظر فتاوى النووى فى ثبوت الوقف بالاستفاضة ص ١٦٩ وقد ذكر فيها ثبوت
الوقف بالاستفاضة ولم يذكر غيره .
(۷) فى ت : شرط
(۸) ساقطة من ق .
•
٣٤٥
ص ٣٤٥