الجماعة ، حصل لاقتران (٤٠) تلك الأمور ، وقدر صلاة الجماعة ، حصل لشهود الملائكة ، وقيامهم مقام الآدميين ، ولم يرد ذلك في غير هذه الحالة ، فتكون صلاة جماعة ، أو يقال إنها صلاة منفرد ، وثوابها ثواب صلاة المنفرد ، والتسع والأربعون للأمور الزائدة ، فلا يلزم التخصيص ، ولا التعارض . ويبنى على هذا التردد ، أن من يشترط الجماعة(٤١) في الصلاة / إذا صلى منفردا لعذر ، هل نقول(٤٢) يجب القضاء ؟ كمن صلى فاقد الطهور ، حيث تأمره بالقضاء ، فإن كان كذلك ، فصلاة الملائكة إن جعلناها ، كصلاة وأنها تصير بها جماعة ، فقد يقال : إنها تكفى لسقوط القضاء ، وأن من لم يجعلها صلاة جماعة ، وجب القضاء .
الآدميين
،
(٤٠) في ق : الاقتران
•
(٤١) الجماعة في الصلوات المفروضة مستحب غير واجب إلا في الجمعة ، وعند أحمد وداود وعطاء وأبى ثور واجب ، وقال البعض إنها فرض كفاية وبه قال طائفة
من
العلماء .
وذهب أحمد والظاهرية إلى وجوب الجماعة على الرجال غير أن الظاهرية جعلوا الجماعة شرطا لصحة الصلاة فقالوا لا تجزىء صلاة فرض واحد من الرجال إذا الأذان إلا في المسجد مع الإمام أما لو ترك متعمدا بطلت فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلى في جماعة مع واحد إليه أو صاعدا ، فإن لم يفعل ذلك فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدا أن يصليها معه فيجزئه
كانت بحيث يسمع
حينئذ ، ولا من له عذر فكذلك يجزئه التخلف حينئذ عن الجماعة أحمد فلم يجعل الجماعة شرطا لصحة الصلاة وبناء على هذا لو صلى لأنه عنده ترك واجبا من الواجبات
أما الإمام منفردا صحت صلاته ولكن يكون آئما وذهب جمهور العلماء إلى أنها ليست واجبة
واختلفوا هل هي فرض كفاية أم سنة ؟
قال القاضي عياض ذهب أكثر العلماء إلى أنها سنة مؤكدة وليست فرضا انظر تفصيل الأدلة والخلاف شرح المهذب ۱۸۸/۳ ، ۱۸۹ الروضة ٣٣٩/١ فتح
القدير ٣٤٤/١ المغني لابن قدامة ٤٠٣/٢ المحلى لابن حزم ١٨٨/٤
(٤٢) فى ت : يقول .
٣٤١
ص ٣٤١