واللفظ الأول الذى رواه أبو داود لا إشكال فيه ، لاحتمال أن يكون
إذا صلاها في الفلاة في جماعة وأتم ركوعها وسجودها ، بل هو ظاهره من
(۱۲)
حيث الوضع (١)، لأن المتقدم صلاة الجماعة ، والضمير يعود عليها ، وإنما الإشكال في اللفظ الذى رواه أبو داود من طريق عبد الواحد بن زياد ، وعبد
الواحد بن زياد متفق عليه ، من الرتبة المتوسطة (۱۳) وقد علقه أبو داود عنه ، ولم يذكر شيخه فيه ، ولا شيخ عبد الواحد ، فتوقف علينا تصحيح / هذا ٤٠/ب اللفظ (١٤) ، لكن معناه ثابت من جهة أخرى .
روى أبو حاتم بن حبان (١٥) البستى فى كتاب « التقاسيم والأنواع ) أحاديث فضل الجماعة ثم قال : ذكر البيان بأن قوله : ( صلاة الفذ ) في الخبرين اللذين ذكر ناهما لفظة أطلقت على العموم ، يراد بها الخصوص ، دون استعمالها على عموم ما وردت فيه
=
(١٦)
التهذيب ٨٤/١١ تقريب التهذيب ٣٢٤/٢ كتاب الجرح والتعديل ٧٦/٩ وذكره ابن حبان في الثقات ٥٧٣/٧ .
(۱۲) في ت : من حيث اللفظ الوضع ضرب الناسخ بالخط على اللفظ (۱۳) عبد الواحد بن زياد ثقة في حديثه عن
انظر تقريب التهذيب ٥٢٦/١ .
الأعمش وحده من
الثامنة
(١٤)
أي ناحية السند من
(۱٥) تقدمت ترجمته ۱۲۹
(١٦) الخبران اللذان ذكرهما ابن حبان في فضل صلاة الجماعة أوردها ابن حبان في
صحيحه
أحدهما : عن أبى هريرة أن رسول الله الله قال : ( صلاة الجماعة تزيد عن صلاة
الفذ بخمس وعشرين درجة )
وثانيهما : عن ابن عمر أن رسول الله الله قال : ( صلاة الجماعة أفضل من
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) انظر
الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة في صحيح ابن حبان مع قوله :
لفظة أطلقت على العموم يراد بها الخصوص
في باب الإمامة والجماعة ، فضل الجماعة ۳۸۱/۳ ، ۳۸۲
٣٣٦
ص ٣٣٦