المسألة السابعة والعشرون
جمع الشيخ محيى الدين رحمه الله في ( شرح المهذب » مسائل مما يخالف
الأعمى البصير فيها . منها : أنه لا يصح بيعه، وإجارته ، واستئجاره ، على المذهب (۱)، فظن بعض الفقهاء : أن هذا شامل لإجارة العين والذمة
والذى ظنه المملوك أن هذا مصروف إلى ما يتعلق بالإبصار ، فأما ما لا يختلف الأعمى والبصير فيه ، كالإلزام والالتزام بحمل المتاع إلى مكة مثلا أو الركوب أو تعليم القرآن (۲) فإنه يصح ، ويبعد أيضا ، أنه لو استأجر عين من يعلمه القرآن أنه لا يصح ، إذ لا غرض يتعلق برؤية المعلم ، والمسئول بيان ذلك ، وهل هو على عمومه أو مقصور على ما يتوقف العلم به على البصير ؟ نظرا إلى المعنى .
يصح
الجواب ( الحمد لله )
عجيب كيف تسأل عن هذا ؟ فإن إجارة الذمة سلم وسلم الأعمى
(۳)
منه
وانظر قول الرافعي إذا قلنا لا يصح بيع الأعمى وشراؤه ، لا تصح الإجارة ، كيف جعل الإجارة والبيع والشراء سواء ؟ وبيع الأعمى وشراؤه
(۱) المسائل التي يخالف الأعمى عن البصير فيها ثماني عشرة مسألة انظر في تفصيله المجموع
٣٠٤/٩
(۲) انظر الحكم في تعليم القرآن هل يجوز بأجر أو لا ؟ المجموع ١٤/١٥ .
(۳) انظر في سلم الأعمى مغني المحتاج ١٠٢/٢ والمهذب ٢٩٦/١ .
ص ٣٣٢