قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٣٣٢

المسألة السابعة والعشرون جمع الشيخ محيى الدين رحمه الله في ( شرح المهذب » مسائل مما يخالف الأعمى البصير فيها . منها : أنه لا يصح بيعه، وإجارته ، واستئجاره ، على المذهب (۱)، فظن بعض الفقهاء : أن هذا شامل لإجارة العين والذمة والذى ظنه المملوك أن هذا مصروف إلى ما يتعلق بالإبصار ، فأما ما لا يختلف الأعمى والبصير فيه ، كالإلزام والالتزام بحمل المتاع إلى مكة مثلا أو الركوب أو تعليم القرآن (۲) فإنه يصح ، ويبعد أيضا ، أنه لو استأجر عين من يعلمه القرآن أنه لا يصح ، إذ لا غرض يتعلق برؤية المعلم ، والمسئول بيان ذلك ، وهل هو على عمومه أو مقصور على ما يتوقف العلم به على البصير ؟ نظرا إلى المعنى . يصح الجواب ( الحمد لله ) عجيب كيف تسأل عن هذا ؟ فإن إجارة الذمة سلم وسلم الأعمى (۳) منه وانظر قول الرافعي إذا قلنا لا يصح بيع الأعمى وشراؤه ، لا تصح الإجارة ، كيف جعل الإجارة والبيع والشراء سواء ؟ وبيع الأعمى وشراؤه (۱) المسائل التي يخالف الأعمى عن البصير فيها ثماني عشرة مسألة انظر في تفصيله المجموع ٣٠٤/٩ (۲) انظر الحكم في تعليم القرآن هل يجوز بأجر أو لا ؟ المجموع ١٤/١٥ . (۳) انظر في سلم الأعمى مغني المحتاج ١٠٢/٢ والمهذب ٢٩٦/١ .
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.