قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٣٢٤

۱/۳۸ مقابلتها سفه ، وإن طال حتى يفسد فاتت المنفعة العظمى المقصودة فأشبه تنقيص عين المبيع ، بل هذا أولى بالبطلان ، لأنه إذا امتنع تنقيص (١٨) المبيع لغيره المساوى له ، فلأن يمتنع عين المقصود لما هو المقصود أولى(١٩) ، (۲۰) وهذان المعنيان / لا فرق فيهما بين التفاحة الواحدة والتفاح الكثير ولكن الغزالى ذكر التفاحة على سبيل التمثيل لاشتراط كون المنفعة مقصودة ، فإن الواحدة أبلغ فى إيضاح ذلك لجمعها ثلاثة معان ، وسكت عن التفاح الكثير ويؤخذ حكمه من إطلاق القاعدة ومما ذكرناه · وأما المسك والرياحين فقد جزم البغوى في التهذيب بجواز استئجارهما للشم ، وسببه أن الشم هو المقصود فيهما ، بخلاف التفاح ، فليكن الأصح في الرياحين الجواز وجه الخلاف فيها أنها وإن كان لا منفعة لها ، إلا ذلك فهي منفعة يسيرة لا نقصد بالأعواض فى العرف ، وإن طرد ذلك في المسك فبعيد ، ولم أر من ذكر فيه خلافا (۲۱)، ولاشك أن كل منفعة مباحة مملوكة مقصودة يجوز الاستئجار لها اتفاقا ، فإن فاتت الإباحة لم تجز ، وإن وجدت وقات الملك فوجهان : كاستئجار الكلب للصيد (٢)، وإن وجدت وفات القصد ، فلفوات القصد مراتب يقوى فى بعضها الصحة وفي بعضها الفساد بحسب المقصود في ذلك الجنس ، وعلى هذا يخرج الخلاف في استئجار الدراهم (۱۸) في ت : بنقيض (۱۹) انظر في المصدر استئجار التفاح عند قصر زمان الإجارة فهل هي تافهة ؟ المصدر نفسه للمؤلف ٩٦/٤، ٩٧ (۲۰) انظر شرح المنهاج للسبكى ٩٦/٤ (۲۱) قال المؤلف فى شرح المنهاج ٩٦/٤ « وفى الرياحين وجهان أصحهما : عندى الجواز والثاني : المنع لأنها منفعة يسيرة ولم أر من صرح به في المسك بل يجوز إجارته للشم مطلقا ) . انظر في استئجار الرياحين والمسك مغني المحتاج ٣٣٥/٢ (۲۲) وفى استئجار الكلب للصيد وجهان أظهرهما أنه لا يجوز انظر التنبيه ص وراجع في اختلاف استئجار الكلب للصيد المهذب ٣٩٤/١ مغني المحتاج ۱۲۳ ٣٢٤ . ٣٣٥/٢
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.