المسألة الرابعة والعشرون
قال الإمام الرافعى رحمه الله فى كلامه على الركن الثالث من أركان الإجارة ، ما لفظه : وفيه صور : إحداها : ذكر أن استئجار تفاحة للشم فاسد ، وكأن المنع ناشيء من أن التفاحة الواحدة لا يقصد للشم ، فيكون استئجارها كشراء الحبة الواحدة من الحنطة والشعير ، فإن كثر فالوجه : الصحة إلى آخره ، وتابعه في الروضة(1)
وقع في ذلك نزاع ، وتوهم المملوك أن ذكر التفاحة في كلام الإمام والغزالي ليس للتقيد بالوحدة ، وإنما الأعواض لا تبذل في مقابلة شم التفاح ، ولهذا قال الإمام فإن ذلك وإن كان منفعة فليست من المنافع التي تبذل الأموال عليها ، ومالك / التفاح (۳) لا يرضى بتسليمه ليبتذل (۳) ويقرب ثم يرد). انتهى ثم رأى المملوك في نسخة قديمة بشرح مختصر الجويني للإمام أبي عمرو
من
الفساد
(۱) قال النووى : « استئجار تفاحة للشم باطل ، لأنها لا تقصد له ، فلم يصح كشراء حبة حنطة . فإن كثر التفاح ، فالوجه : الصحة لأنهم نصوا على جواز استئجار
.(
المسك والرياحين للشم ، ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين ) انظر الروضة للنووى ۱۷۷/٥ وراجع فى تفصيل المسألة مع ما قاله الإمام الرافعي في شرح المنهاج للمؤلف ٩٩/٤ هناك صرح بعدم الصحة والوجيز للغزالى ٢٣٠/١ بعدم صحة استئجار تفاح . ومغني المحتاج ٣٣٥/٢
أيضا وصرح
(۲) ساقطة من س .
(۳) في ق : يبذل
.
(٤) فى س ، ق : تقرب .
(٥) انظر كلام الأمام ومالك التفاح لا يرضى بتسليمه شرح المنهاج للسبكي ٩٦/٤ .
۳۲۱
قضاء الأرب – م١١
ص ٣٢١