المسألة الثالثة والعشرون
رأى المملوك في ( شرح الوجيز (۱) للعلامة تاج الدين بن يونس رحمه
الله تعالى ما لفظه :-
والأصح أنه يجوز اقتناء الكلب لحراسة الدور(٢) وحفظ الماشية(٣)
وللإعارة كحلى النساء . انتهى
هل ذكر هذه الصورة غيره ؟ وهل الحكم كما ذكره ؟
ثم
وقد ذكر الرافعى أنه يحرم اقتناؤه قبل شراء الماشية ولمن لا يصيد ، قال ابن يونس وإذا جوزنا اقتناء الجرو للتعليم قال البغوى شرط الجواز أن يكون من نسل المعلم . انتهى فهل هذا شرط صحيح ؟ حتى يكون الرافعى أخل(٤) به ، به ، وهل في
(1) لما رأيت فهارس المخطوطات فى الفقه الشافعى والفقه العام وبحثت عن شرح الوجيز للعلامة تاج الدين بن يونس لم أعثر عليه
(۲) في س : الدار
(۳) انظر في اقتناء الكلب لحفظ الدور والماشية مغنى المحتاج ١١/٢ ، والمذهب
.
٢٦١/١
وأيضا راجع الأحاديث الواردة في اقتناء الكلاب وعدمه وما استثنى منها البخارى ۸۱۸/۲ كتاب المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث ومسلم ١٢٠٠/٣ کتاب المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك
وأيضا راجع في اقتناء الكلاب المجموع ٢٣٤/٩
(٤) أخل : وأخل بالشيء : أجحف وقصر فيه . المعجم الوسيط ٢٥٢/١ فصل الخاء مادة خلل . وفى س : أحل .
ص ٣١٣