ما الذي منع
الأصحاب تخريج قولهم : لو قال له على دراهم على هذا الأصل ؟ و لم لا قيل لا يلزمه إلا درهمان على كلا القولين ؟ لجواز أن يكون تجوز وأطلق الجمع على الاثنين(9) .
(۷)
وما الحكم فيما لو قال : أردت بقولى دراهم در همين ؟ إن قيل يلزمه ثلاثة كما ) هو ( ) المشهور فهو مشكل مع أن الإقرار مبنى على اليقين ، وهذا مجاز مستعمل مانع بالاتفاق من القائلين بالمنع ، مع أن المملوك رأى في الإشراف للهروى () عزو ذلك إلى بعض أصحابنا لكن بصيغة تعريض . فقال : وقد عزا ذلك إلى بعض أصحابنا ) أنه ((۸) لا يلزمه إلا در همان ، وحكاه الماوردى عن أهل العراق ومراده : المخالفين ، لا أصحابنا ، مولانا قاضي القضاة أدام الله نعمه عليه في غير هذا الموضع . والمسئول بيان وجه العذر عن الأصحاب في إضرابهم عن ذلك
كما بينه
(۹)
الجواب ( الحمد الله (۱۰)
النقل الذي قاله القاضى أبو الطيب صحيح ، ووافقه عليه تلميذه ابن الصباغ في كتاب عدة (۱) العالم في أصول الفقه
=
: الديباج المذهب ٢٢٨/٢
شذرات الذهب ١٦٨/٣ .
البداية والنهاية ٣٥٠/١١
(٥) قال في المهذب ٢٤٨/٢ وإن قال له على دراهم لزمه ثلاثة دراهم ، لأنه جمع وأقل
الجمع ثلاثة
(٦) ساقطة
·
من ق .
(۷) فى ق : الهروى .
(۸) ساقطة من ت
(۹) في ت : نبه . (۱۰) ساقطة من س .
(۱۱) وقد بحثت في مكتبة مركز البحث العلمى على كتاب ابن الصباغ في أصول الفقه
باسم عدة العالم ولم أعثر عليه
٣٠٨
ص ٣٠٨