قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٣٠٦

١/٣٤ أما إذا كان حيث (۸) لا يجبر فينبغى أن لا يدخل في ملكه ، إلا برضاه ، والأصحاب لم يصرحوا في هذه الصورة بشيء ، ولكن إطلاقهم يقتضى القبول ، والإمام (۹) استشكل القبول وأطلق هذا الاستشكال أيضا ، والصواب عندى التفصيل الذي ذكرته . بخبر (۱۲). (١١) المميزة (١٢) قرائن تفيد وأما المسألة الثانية : فإن احتف(١٠) العلم بصدقها ، فلاشك في قبولها والتصرف فيها ، والاستمتاع بها ، وقد حكى الإجماع على أنه يحل للزوج الإقدام على وطء الزوجة ، التي زفت إليه ولم يرها قط قبل ذلك ، بل عقد عليها هو أو وكيله فى الغيبة ، ولكنه اعتماد على النسوة اللاتى معها ، والقرائن المحتفة بذلك وهذا الإجماع المحكى لاشك فيه ، فهو معلوم من عمل الناس ، من لدن النبى الله إلى اليوم ، وإن لم تنته القرائن إلى حد إفادة العلم ، بل حصل غلبة الظن فكذلك ، ويحل الاستمتاع والوطء لغلبة الظن ، وإن حصل / ظن الصدق مستندا إلى خبرها فقط ، من غير قرينة جاز قبولها ، والتصرف فيها ، لإطلاق الأصحاب جواز قبول الخبر في حمل الهدية . وأما الاستمتاع والوطء فينبغى أن يتوقف فيه ، على قرينة احتياطا للأبضاع (۱۳) ، وبدون ظن الصدق لا يحل الوطء ، ويجوز القبول إذا لم يظن الكذب ، لأن الظاهر الصدق في الخبر: والله أعلم (۸) في ت : أما حيث كان (۹) ساقطة من س (۱۰) في ق : اختف (۱۱) ساقطة من س . (۱۲) في ت : بخبر المخبرة . (۱۳) والبضع : النكاح ، عن ابن السكيت . والمباضعة : المجامعة انظر لسان العرب ١٤/٨ كتاب العين فصل الباء .
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.