١/٣٤
أما إذا كان حيث (۸) لا يجبر فينبغى أن لا يدخل في ملكه ، إلا برضاه ، والأصحاب لم يصرحوا في هذه الصورة بشيء ، ولكن إطلاقهم يقتضى القبول ، والإمام (۹) استشكل القبول وأطلق هذا الاستشكال أيضا ،
والصواب عندى التفصيل الذي ذكرته .
بخبر
(۱۲).
(١١) المميزة (١٢) قرائن تفيد
وأما المسألة الثانية : فإن احتف(١٠) العلم بصدقها ، فلاشك في قبولها والتصرف فيها ، والاستمتاع بها ، وقد حكى الإجماع على أنه يحل للزوج الإقدام على وطء الزوجة ، التي زفت إليه ولم يرها قط قبل ذلك ، بل عقد عليها هو أو وكيله فى الغيبة ، ولكنه اعتماد على النسوة اللاتى معها ، والقرائن المحتفة بذلك
وهذا الإجماع المحكى لاشك فيه ، فهو معلوم من عمل الناس ، من لدن النبى الله إلى اليوم ، وإن لم تنته القرائن إلى حد إفادة العلم ، بل حصل غلبة الظن فكذلك ، ويحل الاستمتاع والوطء لغلبة الظن ، وإن حصل / ظن الصدق مستندا إلى خبرها فقط ، من غير قرينة جاز قبولها ، والتصرف فيها ، لإطلاق الأصحاب جواز قبول الخبر في حمل الهدية .
وأما الاستمتاع والوطء فينبغى أن يتوقف فيه ، على قرينة احتياطا للأبضاع (۱۳) ، وبدون ظن الصدق لا يحل الوطء ، ويجوز القبول إذا لم يظن الكذب ، لأن الظاهر الصدق في الخبر: والله أعلم
(۸) في ت : أما حيث كان
(۹) ساقطة من س
(۱۰) في ق : اختف
(۱۱) ساقطة من س .
(۱۲) في ت : بخبر المخبرة .
(۱۳) والبضع : النكاح ، عن ابن السكيت . والمباضعة : المجامعة انظر لسان العرب
١٤/٨ كتاب العين فصل الباء .
ص ٣٠٦