قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٣٠١

١/٣٣ ولاشك أن الموكل له خصومة ، فأحكام الخصوم جارية عليه (۹) (١٠) الخطاب في رسالته إلى أبى وقد قال عمر بن موسی (۱۱) -: وآس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك (١٢) وقال العلماء : إنه لا يمكن أحدهما أن يرفع صوته بحضرته على الآخر وأنه إذا ظهر للقاضى أن أحدهما ألحن بحجته من الآخر ، وأن الضعيف لا يعلم ماله وما عليه ، ولا يبلغ حجته ، أمر رجلا عالما (١٣) فدخل بينهما فهذا الرجل وكيل ، وما أخرجهما عن خصومتهما (١٤) (10) وقول الرسلى يجب ولا يجوز ، هو اختيار الشيخ أبي حامد – أعنى في أصل التسوية ، فإنه يرى وجوبها . (١٦) وأما القاضي أبو الطيب وابن الصباغ (١٧) فيريان أن التسوية في ذلك (۹) وقال الشيرازى فى التنبيه : ولا يقبل هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية قبل الولاية ، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة ، فإن لم يكن خصومة جاز أن يقبل ، والأفضل أن لا يقبل ، انظر التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ص (۱۰) تقدمت ترجمته ص ١٥٠ (۱۱) سبقت ترجمته ص ٢٦٦ ٠ ٢٥٢ • (۱۲) أخرجه البيهقى ١٣٥/١٠ هذه الرسالة في كتاب أدب القاضي باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجته وحسن الإقبال عليهما . والدارقطني ۲۰٦/٤ في كتاب الأقضية والأحكام كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبي موسى الأشعرى . (۱۳) في ت : عاقلا (١٤) في ت : عن خصومهما . (١٥) ساقطة من س والمقصود بهذا كلام الرسلى فى أول المسألة : ( فيجب أن يكون الموكل ولا يجوز أن يكون الموكل يجلس بجنب القاضي » (١٦) تقدمت ترجمته ص ۱۷۹ (۱۷) سبقت ترجمته ص ١٦٧
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.