١/٣٣ ولاشك أن الموكل له خصومة ، فأحكام الخصوم جارية عليه (۹)
(١٠) الخطاب في رسالته إلى أبى وقد قال عمر بن
موسی
(۱۱)
-:
وآس بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك
ولا ييأس ضعيف من عدلك (١٢)
وقال العلماء : إنه لا يمكن أحدهما أن يرفع صوته بحضرته على الآخر وأنه إذا ظهر للقاضى أن أحدهما ألحن بحجته من الآخر ، وأن الضعيف لا يعلم ماله وما عليه ، ولا يبلغ حجته ، أمر رجلا عالما (١٣) فدخل بينهما فهذا
الرجل وكيل ، وما أخرجهما عن خصومتهما (١٤)
(10)
وقول الرسلى يجب ولا يجوز ، هو اختيار الشيخ أبي حامد – أعنى
في أصل التسوية ، فإنه يرى وجوبها .
(١٦)
وأما القاضي أبو الطيب وابن الصباغ (١٧) فيريان أن التسوية في ذلك
(۹) وقال الشيرازى فى التنبيه : ولا يقبل هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية قبل الولاية ، ولا ممن كانت له عادة ما دامت له خصومة ، فإن لم يكن خصومة جاز أن يقبل ، والأفضل أن لا يقبل ، انظر التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ص
(۱۰) تقدمت ترجمته ص ١٥٠
(۱۱) سبقت ترجمته ص ٢٦٦ ٠
٢٥٢
•
(۱۲) أخرجه البيهقى ١٣٥/١٠ هذه الرسالة في كتاب أدب القاضي باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد
حجته وحسن الإقبال عليهما . والدارقطني ۲۰٦/٤ في كتاب الأقضية والأحكام كتاب عمر رضى
الله
عنه إلى
أبي موسى الأشعرى .
(۱۳) في ت : عاقلا
(١٤) في ت : عن خصومهما .
(١٥) ساقطة من س والمقصود بهذا كلام الرسلى فى أول المسألة : ( فيجب أن يكون
الموكل ولا يجوز أن يكون الموكل يجلس بجنب القاضي »
(١٦) تقدمت ترجمته ص
۱۷۹
(۱۷) سبقت ترجمته ص ١٦٧
ص ٣٠١