الفرق بينهما ما ذكرته : من توجـ
الإبراء منها .
(٣٥)
الإبراء إلى خمسة
الكفالة
من
، يصح
ومسألة الصداق أصلها فى هبة الكل مشكل ، حتى قال الغزالى إن ۱/۲۹ مذهب أبي حنيفة (٣٦) أحسن وأعدل . ومذهب الشافعي أقيس ، وكل منها متجه للصواب ، ذكر الغزالى ذلك فى كتاب التحصين )
(۳۷)
وتوجيه مذهب الشافعى الإجماع، على أنه : إذا تعذر رد النصف ، وجب بدله ، فكذلك قال : يرجع إذا وهبت الكل ، وله قول آخر أنه لا يرجع فعلى هذا إذا وهبت النصف فثلاثة أقوال(٣٨)
(٣٥) فى ت : توجيه
(٣٦) ( فإن تزوجها على ألف فقبضها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها
بخمسمائة لأنه لم يصل إليه بالهبة عين
لأن يستوجبه الدراهم والدنانير لا يتعينان
في العقود والفسوخ وكذا إذا كان المهر مكيلا أو موزونا أو شيئا آخر فإن لم
تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وفى القياس يرجع بها . ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقى ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة وقالا يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارا للبعض بالكل ولأن هبة البعض حط فيلتحق بأصل العقد ولأبي حنيفة أن مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض يستوجب الرجوع عند الطلاق» انظر الهداية مع شرح فتح القدير
فلا
٣٤٢/٣ ، ٣٤٤
(۳۷) تحصين الأدلة من تأليف الإمام الغزالي انظر كشف الظنون ٣٦٠/١
(۳۸) قال النووى فى الروضة ۳۱۸/۷ وهبته نصف الصداق ، فطلق قبل الدخول : فإن قلنا هبة الكل لا تمنع الرجوع ، فهذا أولى ، وإلى ماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال يرجع أظهرها إلى نصف الباقى وربع بدل الجملة والثانى إلى نصف الباقى ، والثالث : يتخير إن شاء أخذ بدل نصف الجملة ، وإن شاء أخذ نصف الباقي بدل وربع الجملة وإن قلنا هبة الكل تمنع الرجوع ، فهل يرجع بالنصف الباقي ، أم بنصف الباقي ، أم لا يرجع بشيء ؟ فيه ثلاثة أقوال أظهرها الثالث وهو نصه في المختصر » فحصل في المسألة خمسة أقوال
(...
۲۷۷
ص ٢٧٧