المسألة العاشرة
قال : في ( الإشراف على غوامض الحكومات (1) لو ادعى الابن على الأب ، أنه بلغ رشيدا ، وطلب فك الحجر عنه ، وأنكر الأب لم يحلف . قال : ويحتمل أن يخرج وجه آخر أنه يحلف ، لأن الحلف يستخرج منه الإقرار ، وهو لو أقر برشده انعزل (۲) عن الولاية ، فكان للتحليف فائدة (۳)
انتهي
•
ونقله الشيخ رحمه الله في الكفاية ، ولم يزد عليه ما الذي يترجح فى ذلك ؟ فقد عمت البلوى من الآباء بدعوى بقاء الحجر على الأولاد ، ولا سيما البنات ...
وهل يفترق الحال بين أن يكون سبق من الولد تصرف ، فلا يقبل قول الأب في بقاء الحجر ، بالنسبة إلى ذلك التصرف ، لما فيه من الإضرار بالغير أم
لا فرق (٤) ؟ ولو فرض تصديق (٥) الوالد (٦) في بقاء الحجر عليه ، هل يؤثر ذلك في
(V)
(1) الإشراف علي غوامض الحكومات من تأليف أبي سعد الهروي انظر كشف الظنون
١ /١٠٣
(۲) في ت ، ق : انفرد .
(۳) انظر فيما ادعي الابن علي الأب أنه بلغ رشيداً تهذيب أدب القضاء لأبي سعد أحمد ابن أبي يوسف المخطوطة المصورة من مكتبة يني جامع تركيا برقم ٣٥٩ ورقمه في
المركز ٤٢٦ فقه عام ص ٤٤ .
الأشباه والنظائر للسيوطي
وأيضاً راجع
المحتاج ٣٥٥/٨
ص
١٠ /٣١٧ نهاية ٥٠٩ تحفة المحتاج
(٤) بحثت في الكفاية لابن الرفعة المخطوطة ولم أجد .
(0) في س : يصد .
(٦) في ت ، ق : الولد
(۷) ساقطة من : س
۱۸۹
ص ١٨٩