وسواء(٤) أكان فاعله يعتقد تحريمه ، أم تحليله ، بدليل ضعيف أم بجهل
منه ؟ كمن شرب خمراً يظنه جلاباً أم لا يعتقد شيئاً ، كالمجنون يزنى ، فكل ذلك يجب على من علم بحال الفعل الإنكار ، بإجماع العلماء ، إزالة للمفسدة ، وكذا إذا رأيناه يطأ امرأة يظنها زوجته ، ونحن نعلم أنها أجنبية ، يجب علينا دفعه عنها ، ولا نظر إلى اعتقاد الحل () ، أما ماليس بمنكر عند الله ، ولكنه منكر (٦) عند الفاعل ، كمن علمنا أن أباه زوجه امرأة في صغره ، وحصل له
ما يمنعه العلم بذلك ، وأقدم على وطئها ، مع علمنا باعتقاده الحرمة .
وقد استبعد الغزالي في الإحياء منعه منها من حيث إنه حلال في علم الله ، واستقربه (۷) من حيث إنه حرام عليه ، بحكم جهله ، ثم مال إلى عدم المنع) وقال إنه الأظهر (۱) ، وإنه يتحصل منه ، أن الحنفى لا يعترض على
=
الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلى فينقض حكمه، لأن ذلك أمر مقطوع به فلم ينقضه بظن وإنما ينقضه بدليل هو تقديم النص والإجماع والقياس الجلي علي الاجتهاد وذلك باتفاق الفقهاء انظر المسألة وتفصيلها مغني المحتاج ٤ / ٣٩٦/ المهذب ۲۹۷۲/ الأم ١٦ / ۲۰٤ الروضة للنووي ١١ /١٤٦ ، ١٥٠ أدب القضاء لابن أبي الدم ١ / ٤١٠ فتح القدير وحواشيه ٥ /٤٨٧ المغني ١١ /٤٠٣ الهداية ۳ ۱۰۷ حاشية الدسوقي ٤ /١٥٣ .
(٤) الهمزة ساقطة من : ت
ة بالظن البين خطوه انظر الأشباه والنظائر
(٥) لأنه لا
عبرة
(٦) ساقطة
ت من
ص
١٥٧
(۷) في جميع النسخ : واستقرته وما أثبتاه من معني كلام الغزالي الآتي : (۸) قال الغزالي في الإحياء ٢ / ٣٢٦ وعلم المحتسب أن هذه امرأته زوجه أبوه إياها في صغره ، ولكنه ليس يدرى وعجز عن تعريفه ذلك لصممه أو لكونه غير عارف بلغته ، فهو في الإقدام مع اعتقاده أنها أجنبية عاص ومعاقب عليه في الآخرة . أن يمنعها عنه مع أنها زوجته وهو بعيد من حيث إنه حلال في علم الله قريب
فينبغي
من حيث إنه حرام عليه بحكم غلطه وجهله
(٩) الأظهر . عنده هو القول أو الوجه الذي يظهر رجحانه ويزيد ظهوراً علي القول
أو الوجه الآخر ، ومقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور ، لكن الأظهر أشد منه
ظهوراً
في الرجحان انظر الوسيط في المذهب ١ / ٢٣٩
۱۸۲
ص ١٨٢